فایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانفایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانپایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
فرمت فایل : doc
حجم : 1103
صفحات : 480
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.
کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.
مقدمه:
بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .
2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است
اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
-پرسش اصلی:
1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟
در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد
2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین
قسمتی از متن :
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.
[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;
[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;
[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.
[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)
فهرست
عنوان..................................................................................................................................صفحه
چکیده..........................................................................................................................................2
فصل اول: مقدمه..................................................................................3
مقدمه کلی...................................................................................................................................4
سابقه علمی.................................................................................................................................6
اهداف..........................................................................................................................................7
فصل دوم:کلیات.................................................................................10
مقدمه..........................................................................................................................................11
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13
گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19
گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19
گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22
گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43
بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50
بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51
1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51
2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53
1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55
بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57
1-مشورت...................................................................................................................................57
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66
نتیجه گیری.................................................................................................................................68
فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70
مقدمه........................................................71
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74
بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75
1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75
2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76
3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76
بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78
1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82
3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83
4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84
5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94
بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96
1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96
2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97
3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98
4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101
1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106
2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107
3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110
بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112
بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114
1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116
3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117
4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120
بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120
بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122
بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124
بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126
گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127
بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131
بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131
بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132
بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134
بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134
گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136
گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144
مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146
گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147
گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151
گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162
2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163
3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164
بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165
1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165
2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168
بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169
بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170
بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171
بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173
بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175
بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176
بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178
بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183
مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196
نتیجه گیری..............................................................................................200
فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201
مقدمه........................................................................................................................................202
مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204
بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210
بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216
بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222
بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243
2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245
3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247
1-تانک ها...............................................................................................................................................250
2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252
3-مین های زمینی..............................................................................................................................254
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256
الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256
ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258
ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259
د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268
1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270
الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270
ب-پهپادها.......................................................................................................................................272
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278
-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280
مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282
گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285
بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286
بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288
بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311
1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324
ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327
گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327
بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332
1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333
2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338
بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340
بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342
بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347
بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351
بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365
بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367
بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368
نتیجه گیری.......................................................................................................................370
فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371
مقدمه..................................................................................................................................372
مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374
گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374
گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382
گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385
مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388
گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389
گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393
گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398
گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411
گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413
مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414
گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417
گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418
مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425
گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426
گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428
گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431
گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434
گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437
نتیجه گیری.........................................................................................................................440
فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441
نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442
منابع و مآخذ.............................................................................................................................446
چکیده انگلیسی......................................................................................................................476
قیمت محصول : 90000 تومان
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
فرمت فایل : doc
حجم : 560
صفحات : 220
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
مقدمه
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.
سؤالات تحقیق
1- سؤال اصلی
وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟
2- سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟
2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟
هدف تحقیق
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
تاریخچه وثیقه
توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.[1]
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.
[1] - حامد قدوسی؛ میثم هاشم خانی، "مزیت ها و چالش های طرح جدید بانک مرکزی در پرداخت وام های کوچک با وثیقه یارانه نقدی"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسی در سایت http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5
مفهوم لغوی وثیقه
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.[1] بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.
[1] - سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضی نجفی اسفاد، " وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی"، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141
قسمتی از متن
تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی:
تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.[1] به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.[2]
از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است)فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ».[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.
[1]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116
[2]- جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، "عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی"، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37
[3]- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................................1
طرح تحقیق.........................................................................................................................4
الف. بیان مسئله....................................................................................................................4
ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5
- سؤال اصلی............................................................................................................................5
- سؤالات فرعی........................................................................................................................5
ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6
ه. هدف تحقیق.....................................................................................................................7
و. روش تحقیق.....................................................................................................................7
ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8
ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه..............................................................................................10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه....................................................................................................10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه........................................................................................................13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.............................................................................................13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه...................................................................................15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ..................................19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ...............................................................19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه................................................................21
مبحث سوم- انواع وثایق..........................................................................................................32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ...........................................................................................32
بند اول- وثیقه عمومی ....................................................................................................32
بند دوم- وثیقه خاص........................................................................................................33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.........................................................................................34
بند اول- وثیقه عینی ........................................................................................................34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.....................................................................................35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور....................................................................................36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی..................................................................38
بند اول- وثیقه قراردادی..................................................................................................39
بند دوم- وثیقه قانونی .....................................................................................................40
بند سوم- وثیقه قضایی ..........................................................................................................42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.........................................................47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن..............................................................................................48
بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48
بند دوم- ارکان عقد رهن.......................................................................................................49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51
گفتار سوم- بیع شرط................................................................................................................52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران..................................54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی....................................................................54
بند اول- شرایط........................................................................................................................54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .........................................................................................54
2. مورد وثیقه .....................................................................................................................55
1-2. قابلیت تملّک و فروش...........................................................................................................55
2-2. موجود بودن............................................................................................................................55
3-2. معیّن بودن..............................................................................................................................55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.............................................................................................56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .....................................................................56
بند دوم- احکام............................................................................................................................57
1- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.................................................................................58
2- ضمانت در وثیقه..................................................................................................................59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.....................................................................................60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه...............................................................................60
بند سوم- آثار......................................................................................................................................61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ..........................................................61
1-1. حقوق وثیقه گذاران.......................................................................................................61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران.....................................................................................................63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده......................................................................64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان...................................................................................................64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.................................................................................................65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی........................................................................67
بند اول- شرایط.....................................................................................................................................67
1- مورد وثیقه..................................................................................................................................67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود........................................................................68
بند دوم- احکام......................................................................................................................................69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی................................................................................................69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی...............................................................................70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.............................................................................................71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه........................................................................................................72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه...................................................................................73
6- خسارت تأخیر تأدیه................................................................................................................75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه......................................................................................................75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران............................................................76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی................................................................................................77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.........................................................................................79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی....................................................................................................82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی..............................................................................................82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.............83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری...............................................................84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری...........................................................88
بند اول- شرایط.......................................................................................................................................89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری............................................................................90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود............................................................................110
بند دوم- احکام......................................................................................................................................110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری......................................................................110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.................................................................115
3- تلف مورد وثیقه...........................................................................................................................124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری...................................................................128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری................................................130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .......................................................................134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.........................................................138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه........................................................................................139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه..........................................................................................................140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس......................................................................140
بند اول- رهن قانونی............................................................................................................................142
بند دوم- رهن قهری.............................................................................................................................143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس...............................................................145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس..................................................................................................147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی................................................................................148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ................................................................................................150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ..........152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس....................158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس....163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.....................................................164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس....................................164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.....................166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس..................................................172
1- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.........................................172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge...............................................174
3- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.....178
4- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس....................................182
5- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.....................187
نتیجه گیری و پیشنهادات.........................................................................................................190
منابع و مآخذ........................................................................................................................195
قیمت محصول : 22000 تومان
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
فرمت فایل : doc
حجم : 1122
صفحات : 92
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران
بیان مسأله تحقیق
ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد.
مقدمه
قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.
ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.
اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.
قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ............................................................ 1
بیان مسأله تحقیق.. 2
سؤالات تحقیق.. 2
فرضیه ها 2
اهداف تحقیق.. 3
مقدمه. 4
بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6
فصل اول: کلیات... 8
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10
الف) حقوق ایران. 10
ب) حقوق اسلام. 12
ج) حقوق غرب... 12
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15
الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16
ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16
ج) حمایت از طلبکاران. 17
مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17
گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17
گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18
الف) موارد اجباری: 18
ب) موارد اختیاری: 20
فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22
مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22
مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23
گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است... 23
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است... 24
گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است... 25
گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25
مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29
الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29
ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30
الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30
ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31
فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33
الف) تاجر بودن فرد. 33
ب) حقیقی بودن تاجر. 34
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36
مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37
الف) ضرورت درخواست... 37
ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38
ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39
د) مفاد پیشنهاد. 39
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39
ب) دعوت از طلبکاران. 40
ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40
گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41
الف) ورشکستگی به تقلب... 42
ب) ورشکستگی به تقصیر. 42
مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44
بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47
فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48
الف) کیفیت ارفاق.. 48
ب) آثار امهال. 48
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50
گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51
الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52
ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است... 53
مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث... 54
گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54
الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54
ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55
گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55
مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56
فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59
مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59
گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59
گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61
الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61
ب) ضمانت... 62
فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64
گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66
الف) مبنای حق فسخ.. 66
ب) طبیعت فسخ.. 67
ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68
د) اجرای حق فسخ.. 69
گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72
الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72
ب) فوت تاجر ورشکسته. 73
گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73
الف) مفهوم امکان ابطال. 73
ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74
مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77
گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77
گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78
گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79
نتایج و بحث... 82
پیشنهادات.................................................................................................................................. 77
فهرست منابع. 86
قیمت محصول : 13000 تومان
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
فرمت فایل : doc
حجم : 83
صفحات : 93
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
مقدمه
تعریف موضوع
بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.
برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟
بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟
فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت
از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.
دیگر وضعیت های مریض
گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض
در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده 945 قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»
بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.
در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.[1]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.
به هر حال هر چند در ماده 1082 قانون مدنی آمده است:
«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.
روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.[2]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .
[1] وسائل،باب الطلاق، به نقل از شکاری،روشن علی،تصرفات مریض در حقوق اسلامی و حقوق ایران،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال 7،شماره 23،پاییز 1387،ص 112
[2] همان منبع،ص 113
قیمت محصول : 14500 تومان
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
فرمت فایل : doc
حجم : 83
صفحات : 93
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
مقدمه
تعریف موضوع
بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.
برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟
بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟
فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت
از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.
دیگر وضعیت های مریض
گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض
در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده 945 قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»
بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.
در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.[1]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.
به هر حال هر چند در ماده 1082 قانون مدنی آمده است:
«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.
روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.[2]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .
[1] وسائل،باب الطلاق، به نقل از شکاری،روشن علی،تصرفات مریض در حقوق اسلامی و حقوق ایران،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال 7،شماره 23،پاییز 1387،ص 112
[2] همان منبع،ص 113
قیمت محصول : 14500 تومان