مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

فرمت فایل : docx

حجم : 116

صفحات : 42

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث اول- حق کرامت انسانی

     حقوق بنیادین انسان ها که رعایت آنها در همه حال و در هر مکان و زمان ضروری است بر اصل بنیادین کرامت ذاتی، زوال­ناپذیر و مطلق موجود بشری استوار است. بدین معنا که آن دسته از حقوق بشری که در اسناد بین­المللی حقوق بشر منعکس شده و در شمار حقوق اساسی و انتقال ناپذیر قرار دارند، بر کرامت انسانی مبتنی­اند و قوانین مبیّن حقوق بنیادین و زوال­ناپذیر انسان ها که در حقوق بشردوستانه درج شده­اند نیز بر............

.................

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 

    امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه  بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان یاد شده است، همچنین ماده یک این اعلامیه مقرر می دارد که، « تمام افراد بشر از لحاظ کرامت و حقوق، آزاد و برابر زاده می‌شوند...»^[1] در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[2] هم کرامت ذاتی بشر را به عنوان منشأ حقوق بشری^[3] دانسته و....................

...................

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

    مقام انسان، کرامت انسانی و حیثیت و شرف انسان ها از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه همه مکاتب و نحله های فکری و همچنین مجامع حقوقی داخلی و بین­المللی واقع شده است و در این راستا حق افراد به شخصیت حقوقی آنها که مستقیماً از کرامت انسانی آنان نشأت می گیرد، حق کرامت انسانی را در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و عملی می نماید.^[4] به عبارتی کرامت ذاتی انسان که، در پرتو عقلانیت و اراده آزاد انسانی به تمامی انسان ها عرضه شده است، منشأ حق افراد به شخصیت حقوقی آنها است.

....................

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون

....................

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون

.................

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی

  اینکه همه افراد باید در مقابل قانون برابر باشند، بدین معنا است که شما همان حقوقی را دارید که هر فرد دیگری دارای آن است. این بدین مفهوم نیست که از همه جهات انسان ها با هم یکسان هستند، یا باید از همه جهات با هم یکسان باشند. زیرا انسان ها با توانایی های یکسان آفریده نشده اند. لذا برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامل^[5] نیست. در واقع برابری در مقابل قانون به این معنی است که حقوق قانونی شما به گونه ای برابر مورد احترام واقع شود و عادلانه به اجرا گذاشته شود^[6].

..................

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز

   در خصوص اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است، و رفتارهای حقوقی متفاوت ناقض برابری انسان ها هستند یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در زمینه قواعد حقوقی بین المللی آنچه که اغلبِ معاهدات به آن تصریح نموده اند، برابری کامل افراد نزد قانون است. حال باید دید آیا اصولاً لحاظ کردن تفاوت های انسان ها در قوانین، به حق انسان ها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشه وارد می­کند و با آن در تغایر است؟ یا آنچه از تفاوت ها در قواعد و قوانین حقوقی، خصوصاً احکام فقهی اسلامی مشاهده می شود، برابری انسان ها را نقض می­نماید؟

.......................

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بین­المللی

................

بند اول- اسناد عام بین المللی

.................

بند دوم- اسناد خاص بین المللی

..................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی

...................

مبحث سوم – حق بر دادخواهی

.....................

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

....................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی

...................

فهرست منابع

1-منابع فارسی

الف - کتب

1. ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
3. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .

............................

---

[1] -Article 1:  “All human beings are born free and equal in dignity and rights…”.

[2] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

[3] -Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person

[4] - Willem-Jan van der Wolf, S. de Haardt,  op.cit , p. 21.

[5] - Total sameness .

[6] - David Bishop , The Wheel of Ideals, Lulu.com , 2006 , p. 125.

قیمت محصول : 24000 تومان

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

فرمت فایل : docx

حجم : 101

صفحات : 41

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه 

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه­ای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت^[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت^[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود^[3].

آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می­شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود^[4].

...................

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل

 (الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و

...............

(ب) پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی

بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمان­های استراتژیک و­ امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.

 در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی می­توانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد می­شود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند^[5].

..................

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا

(الف) حقوق افغانستان

برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر..............

......................

(ب) حقوق آمریکا

در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از  قانون اساسی  و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود^[6].

.................

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان

در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاه­های نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمی­شود.

.................

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان

افغانستان با کشورها و سازمان­های مختلف منطقه­ای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمان­ها، دیوان کیفری بین‌المللی^[7] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در 10 فوریه سال 2003 به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت^[8].

.................

فهرست منابع

1. منابع فارسی

 (الف) کتاب­ها

1. ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) ترجمه و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.
2. ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.
3. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.
4. امیدی، علی، حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل، نشر میزان، چاپ اول، تهران، زمستان 1388.

.........................

---

[1]. Franklin Roosevelt.

[2]. Van H. Engert.

[3] . اندیشمند، پیشین، ص 26.

[4] . طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان. آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص­ص 103. 102.

[5] . ازغندی، پیشین، ص 196.

یادداشت: بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بر اساس استراتژی جدید ناتو، حوزه عملیاتی این سازمان که درگذشته تنها شامل منطقه اعضای ناتو بود گسترش یافت. ازجمله مسائلی که ناتو آن‌ها را برای منافع کشورهای عضو، خطرناک و برای آینده سازمان مسئله‌ساز ارزیابی می‌کند، عبارت‌اند از: امکان تولید و استفاده گسترده سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، گسترش سلاح‌های هسته­ای، تهدیدات ناشی از آلودگی محیط‌زیست، بنیادگرای اسلامی است. بر اساس این استراتژی در صورت که هریک از موارد فوق منافع این سازمان را به مخاطره اندازد این سازمان می­تواند علیه آن اقدام نماید.

[6]. Garcia, M. J. Mason, R. C. & Elsea, J. K. (2008, April) Congressional Oversight and Related Issues Concerning the Prospective Security Agreement between the United States and Iraq, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. p.10

[7]. Internattional Criminal Court(ICC)

[8]. Ratification and Implementation Status, for more information: see to the:

http://www.icc. cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/afghanistan, pp.1. 2

قیمت محصول : 25000 تومان

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

فرمت فایل : docx

حجم : 125

صفحات : 74

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

شبکه های اجتماعی

در دنیای امروز اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرمی جایگاه ویژه ای دارد (جوتی و همکاران^[1]، 2011، ص 234). وسایل ارتباطی با پیشرفت تکنولوژی تغییر می کنند. امروزه، تعداد شبکه های اجتماعی، که در آن ارتباطات برقرار می شوند، به سرعت در حال افزایش هستند. به عنوان بخشی از زندگی روزمره، بیشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک، مای اسپیس، یو تیوب، وبلاگ...............

- نظریه ها :

- جامعه اطلاعاتی کاستلز

به اعتقاد استاد کاستلز جامعه اطلاعاتی محصول همگرایی سه فرایند تاریخی مستقل است. این سه فرایند عبارتند از، انقلاب اطلاعات که ظهور جامعه اطلاعاتی را امکان‌پذیر ساخت؛ تجدید ساختار سرمایه‌داری و..............

- جامعه تکثر گرایی پارسونز

تالکتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمریکایی یکی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپایی (وبر، دورکیم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران های عظیم....................

- نظریه مسئولیت اجتماعی

پیدایش نظریۀ مسئولیت اجتماعی مدیون یک اقدام آمریکایی است یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز 1974 ) ، محرک اولیۀ این اقدام آگاهی روز افزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده

...............

- ایران و شبکه های اجتماعی

ایرانی های در تشکیل اجتماعات مجازی در فضای سایبر ید طولایی دارند . برای اولین بار نام ایرانی ها در رتبه بندی فناوری های اینترنتی با نام وبلاگ  عجین شد . ایرانی ها توانستند در سال های 1383 و 1384 رتبه ی چهارم وبلاگ های جهان را به دست آورند . البته به دلایل متعدد این رتبه در سال 2009 به جایگاه دهم تنزل.............

- کاربرد اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی

در جریان تحولات منتج به انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبکه های اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند . بخش عمده ای از 23...............

- فضای مجازی

فضای مجازی مجالی برای شکل گیری اجتماعات جدیدی از کاربران فراهم می کند . از زمان فردیناند تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی « رودررو بودن » ، « محدودیت تعداد » ، « اتکا بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی » را از ویژگی های بنیانی « اجتماع » عنوان کرده اند ( مرکز تحقیقات همشهری ، 1388 ) .

................

- حق ارتباط: تاریخچه و مفهوم

برای توجه به پیشینه تاریخی اندیشه«حقوقی ارتباطی» باید به مسائل مطرح در عرصه روابط بین الملل و شروع بحث های مربوط به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پیش بازگشت که آن روزگار نیز با طرح بحث های مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

..............

- حق ارتباط و آزادی بیان

آزادی بیان، اصلی ترین حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، با وجود جایگاه قانونی و رسمیت یافته کنونی که تقریباً همه کشورهای جهانی با طی مسیری طولانی، قانون مصوبی در تأیید آن دارند، با موانعی برای تحقق کامل مواجه بوده است چنان که نمیت وان مدعی شد این حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعیت عینی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، یکی از دلایل اصلی طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، کمک به عینیت یافتن و تحقق کامل حق آزادی بیان است.

..............

- جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی، حاصل شکل بندی جدید اجتماعی متأثر از ظهور و گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و ارتقای جایگاه و مرکزیت اطلاعات در جامعه بشری است. جامعه اطلاعاتی که با مفاهیمی مانند جامعه معرفتی، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتی، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتی و جامعه شبکه ای، معادل..............

حقوق ارتباطی

حقوق ارتباطی به طور سریع و مستقیم به مجموعه ای از حقوق بشر مرتبط می شوند که بسیاری از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معنای کامل آنها تنها زمانی می تواند محقق شود که همگی آنها، به عنوان یک گروه دارای ارتباطات متقابل دیده شوند. به این سبب، حقوق ارتباطی در ذات خود برابری خواه هستند و این موضوع، خود یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است. حقوق ارتباطی نابرابری های جامعه را در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها نفی می کنند. به همین دلیل است که حق های اساسی ذیل حقوق ارتباطی را«حقوق بشر ارتباطی» نام می نهند.

...............

حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطی

به لحاظ ترتیب زمانی، حقوق ارتباطات، پیش از دو مفهوم دیگر یعنی«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطی» در دو قرن اخیر مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پایان دهه 1960 میلادی مطرح شد و پس از آن، کمتر از دو دهه است که از مفهوم«حقوق ارتباطی» سخن گفته می شود.

................

علل طرح حقوق ارتباطی

صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطی، علل طرح حقوق ارتباطی در زمان کنونی را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشکلاتی می دانند که تدوین مجموعه ای از حقوق ارتباطی و محقق شدن آنها می تواند به رفع این مسائل کمک کند:

............

حق های ذیل حقوق ارتباطی

صاحب نظران و مروجان اندیشه حقوق ارتباطی اتفاق نظر دارند که حق های ذیل حقوق ارتباطی از این قرارند:

1. حق مشارکت فرد در فرهنگ خود و به کارگیری زبان مادری برای قوم ها، مذهب ها و اقلیت های زبانی؛

2. حق بهره مندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آنها؛

...............

حقوق اجتماعی و مصادیق آن

گذار از قرن 19 به قرن 20 میلادی، تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان می دهد که می توان از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد. تحولی که آثار آن هنوز باقی است. این حرکت و تحول نشان از تلاشی نظری برای نزدیک کردن دو مفهوم متافیزیک و واقعیت در نظام حقوقی دارد (چارمونت، 1903، 380). برخی هم مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطی مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافته اند (نیورت، 1994، 776).

ویژگی های حقوق اجتماعی:

حقوق اجتماعی دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:

- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود، بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند کارگران، کشاورزان و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.

............

- حقوق اجتماعی در ایران

محتوای آنچه در بیشتر قوانین ایران حقوق اجتماعی گفته می شود، در بیشتر موارد حاوی حق هایی غیر از آن است که امروز در زبان جهانی حقوق از این مفهوم فهمیده می شود. به بیان دیگر حقوق اجتماعی در معنای درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ایران حاوی نسل اول حقوق (حق آزادی ها) هستند. در واقع...............

- حقوق شهروندی و انواع آن

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند

...............

- آگاهی عمومی از حقوق اجتماعی

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند، (قاضی ، 1385 :19).شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند،(ربانی،1387 :247).

...............

- نقش رسانه در آگاه کردن عموم نسبت به حقوق اجتماعی   

در یک جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا نقش و جایگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادینه سازی و بهره‌مندی از آن تمام تلاش و کوشش خود را بکار می‌برند و در نظام فرهنگ عمومی حقوق شهروندی یکی از حوزه‌های وسیع جامعه می‌باشد. عوامل مختلفی..................

- ارتباطات توسط رسانه
کلمه‌ی ارتباطات  از لغت لاتین (Communicate) مشتق شده که این لغت خود در زبان لاتین به معنای عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات؛ معانی یا به عبارت بهتر پیام‌ها را به دیگران انتقال و یا میان عموم گسترش می‌دهد. ارتباطات فرآیند تفهیم و تفاهم و..................

رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعی  
رسانه‌های همگانی؛ به خصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع، نقش همه‌گیری در جوامع به عهده دارند. در یک تقسیم‌بندی کلی رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سیما، مطبوعات، شبکه‌ی اینترنت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سنتی هر جامعه مانند منبر.   
.................

- رسانه‌ها و افکار عمومی  
به همان اندازه که شناخت مفهوم و اهمیت افکار عمومی باید مورد توجه به دقت نظر منطقی و اصولی و مستمر قرار گیرد، آشنایی با عوامل تشکیل دهنده یا به عبارت دیگر عوامل موثر در شکل‌گیری و تجلی این پدیده نیز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترین عوامل تشکیل دهنده‌ی افکار عمومی هستند و امروزه در.............

منابع :

1-     جعفری لنگرودی، م. 1372. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

2-     موسی زاده، ا. 1390. بررسی مبانی حقوق اجتماعی. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

افشانی، ع و ذاکری، ر. 1391. مطالعه تطبیقی میزان احساس..................

...............

................

---

[1]- Jothi et al.

قیمت محصول : 29000 تومان

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

فرمت فایل : docx

حجم : 125

صفحات : 74

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

شبکه های اجتماعی

در دنیای امروز اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرمی جایگاه ویژه ای دارد (جوتی و همکاران^[1]، 2011، ص 234). وسایل ارتباطی با پیشرفت تکنولوژی تغییر می کنند. امروزه، تعداد شبکه های اجتماعی، که در آن ارتباطات برقرار می شوند، به سرعت در حال افزایش هستند. به عنوان بخشی از زندگی روزمره، بیشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک، مای اسپیس، یو تیوب، وبلاگ...............

- نظریه ها :

- جامعه اطلاعاتی کاستلز

به اعتقاد استاد کاستلز جامعه اطلاعاتی محصول همگرایی سه فرایند تاریخی مستقل است. این سه فرایند عبارتند از، انقلاب اطلاعات که ظهور جامعه اطلاعاتی را امکان‌پذیر ساخت؛ تجدید ساختار سرمایه‌داری و..............

- جامعه تکثر گرایی پارسونز

تالکتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمریکایی یکی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپایی (وبر، دورکیم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران های عظیم....................

- نظریه مسئولیت اجتماعی

پیدایش نظریۀ مسئولیت اجتماعی مدیون یک اقدام آمریکایی است یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز 1974 ) ، محرک اولیۀ این اقدام آگاهی روز افزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده

...............

- ایران و شبکه های اجتماعی

ایرانی های در تشکیل اجتماعات مجازی در فضای سایبر ید طولایی دارند . برای اولین بار نام ایرانی ها در رتبه بندی فناوری های اینترنتی با نام وبلاگ  عجین شد . ایرانی ها توانستند در سال های 1383 و 1384 رتبه ی چهارم وبلاگ های جهان را به دست آورند . البته به دلایل متعدد این رتبه در سال 2009 به جایگاه دهم تنزل.............

- کاربرد اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی

در جریان تحولات منتج به انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبکه های اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند . بخش عمده ای از 23...............

- فضای مجازی

فضای مجازی مجالی برای شکل گیری اجتماعات جدیدی از کاربران فراهم می کند . از زمان فردیناند تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی « رودررو بودن » ، « محدودیت تعداد » ، « اتکا بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی » را از ویژگی های بنیانی « اجتماع » عنوان کرده اند ( مرکز تحقیقات همشهری ، 1388 ) .

................

- حق ارتباط: تاریخچه و مفهوم

برای توجه به پیشینه تاریخی اندیشه«حقوقی ارتباطی» باید به مسائل مطرح در عرصه روابط بین الملل و شروع بحث های مربوط به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پیش بازگشت که آن روزگار نیز با طرح بحث های مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

..............

- حق ارتباط و آزادی بیان

آزادی بیان، اصلی ترین حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، با وجود جایگاه قانونی و رسمیت یافته کنونی که تقریباً همه کشورهای جهانی با طی مسیری طولانی، قانون مصوبی در تأیید آن دارند، با موانعی برای تحقق کامل مواجه بوده است چنان که نمیت وان مدعی شد این حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعیت عینی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، یکی از دلایل اصلی طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، کمک به عینیت یافتن و تحقق کامل حق آزادی بیان است.

..............

- جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی، حاصل شکل بندی جدید اجتماعی متأثر از ظهور و گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و ارتقای جایگاه و مرکزیت اطلاعات در جامعه بشری است. جامعه اطلاعاتی که با مفاهیمی مانند جامعه معرفتی، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتی، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتی و جامعه شبکه ای، معادل..............

حقوق ارتباطی

حقوق ارتباطی به طور سریع و مستقیم به مجموعه ای از حقوق بشر مرتبط می شوند که بسیاری از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معنای کامل آنها تنها زمانی می تواند محقق شود که همگی آنها، به عنوان یک گروه دارای ارتباطات متقابل دیده شوند. به این سبب، حقوق ارتباطی در ذات خود برابری خواه هستند و این موضوع، خود یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است. حقوق ارتباطی نابرابری های جامعه را در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها نفی می کنند. به همین دلیل است که حق های اساسی ذیل حقوق ارتباطی را«حقوق بشر ارتباطی» نام می نهند.

...............

حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطی

به لحاظ ترتیب زمانی، حقوق ارتباطات، پیش از دو مفهوم دیگر یعنی«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطی» در دو قرن اخیر مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پایان دهه 1960 میلادی مطرح شد و پس از آن، کمتر از دو دهه است که از مفهوم«حقوق ارتباطی» سخن گفته می شود.

................

علل طرح حقوق ارتباطی

صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطی، علل طرح حقوق ارتباطی در زمان کنونی را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشکلاتی می دانند که تدوین مجموعه ای از حقوق ارتباطی و محقق شدن آنها می تواند به رفع این مسائل کمک کند:

............

حق های ذیل حقوق ارتباطی

صاحب نظران و مروجان اندیشه حقوق ارتباطی اتفاق نظر دارند که حق های ذیل حقوق ارتباطی از این قرارند:

1. حق مشارکت فرد در فرهنگ خود و به کارگیری زبان مادری برای قوم ها، مذهب ها و اقلیت های زبانی؛

2. حق بهره مندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آنها؛

...............

حقوق اجتماعی و مصادیق آن

گذار از قرن 19 به قرن 20 میلادی، تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان می دهد که می توان از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد. تحولی که آثار آن هنوز باقی است. این حرکت و تحول نشان از تلاشی نظری برای نزدیک کردن دو مفهوم متافیزیک و واقعیت در نظام حقوقی دارد (چارمونت، 1903، 380). برخی هم مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطی مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافته اند (نیورت، 1994، 776).

ویژگی های حقوق اجتماعی:

حقوق اجتماعی دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:

- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود، بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند کارگران، کشاورزان و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.

............

- حقوق اجتماعی در ایران

محتوای آنچه در بیشتر قوانین ایران حقوق اجتماعی گفته می شود، در بیشتر موارد حاوی حق هایی غیر از آن است که امروز در زبان جهانی حقوق از این مفهوم فهمیده می شود. به بیان دیگر حقوق اجتماعی در معنای درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ایران حاوی نسل اول حقوق (حق آزادی ها) هستند. در واقع...............

- حقوق شهروندی و انواع آن

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند

...............

- آگاهی عمومی از حقوق اجتماعی

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند، (قاضی ، 1385 :19).شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند،(ربانی،1387 :247).

...............

- نقش رسانه در آگاه کردن عموم نسبت به حقوق اجتماعی   

در یک جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا نقش و جایگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادینه سازی و بهره‌مندی از آن تمام تلاش و کوشش خود را بکار می‌برند و در نظام فرهنگ عمومی حقوق شهروندی یکی از حوزه‌های وسیع جامعه می‌باشد. عوامل مختلفی..................

- ارتباطات توسط رسانه
کلمه‌ی ارتباطات  از لغت لاتین (Communicate) مشتق شده که این لغت خود در زبان لاتین به معنای عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات؛ معانی یا به عبارت بهتر پیام‌ها را به دیگران انتقال و یا میان عموم گسترش می‌دهد. ارتباطات فرآیند تفهیم و تفاهم و..................

رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعی  
رسانه‌های همگانی؛ به خصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع، نقش همه‌گیری در جوامع به عهده دارند. در یک تقسیم‌بندی کلی رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سیما، مطبوعات، شبکه‌ی اینترنت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سنتی هر جامعه مانند منبر.   
.................

- رسانه‌ها و افکار عمومی  
به همان اندازه که شناخت مفهوم و اهمیت افکار عمومی باید مورد توجه به دقت نظر منطقی و اصولی و مستمر قرار گیرد، آشنایی با عوامل تشکیل دهنده یا به عبارت دیگر عوامل موثر در شکل‌گیری و تجلی این پدیده نیز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترین عوامل تشکیل دهنده‌ی افکار عمومی هستند و امروزه در.............

منابع :

1-     جعفری لنگرودی، م. 1372. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

2-     موسی زاده، ا. 1390. بررسی مبانی حقوق اجتماعی. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

افشانی، ع و ذاکری، ر. 1391. مطالعه تطبیقی میزان احساس..................

...............

................

---

[1]- Jothi et al.

قیمت محصول : 29000 تومان

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

فرمت فایل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

قیمت محصول : 33000 تومان