فایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانفایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانپایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
فرمت فایل : doc
حجم : 1103
صفحات : 480
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
چکیده:
نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.
کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.
مقدمه:
بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .
2- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است
اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
-پرسش اصلی:
1- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟
در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد
2-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین
قسمتی از متن :
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[3]. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((....عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.
[1] ن.ک به برنامه دفاع و امنیت مشترک برای آفریقا،پانوشت شماره 42.اساسا، در حالی که جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا (آن چنان که در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت کلی شناخته شده تر می باشند،هم چنین وضعیتی نیز می باشد که سیاست دفاع و امنیت مشترک دربردارنده ابعاد غیر مستقیم باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع و امنیت مشترک در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه بر اساس راهبرد امنیت مشترک آفریقایی از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2] مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3] همان.[4] rescue tasks;
[5] بند یک ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;
[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.
[8] از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترک که تاکنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ک به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترک، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)
فهرست
عنوان..................................................................................................................................صفحه
چکیده..........................................................................................................................................2
فصل اول: مقدمه..................................................................................3
مقدمه کلی...................................................................................................................................4
سابقه علمی.................................................................................................................................6
اهداف..........................................................................................................................................7
فصل دوم:کلیات.................................................................................10
مقدمه..........................................................................................................................................11
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13
گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19
گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19
گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22
گفتار سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43
بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50
بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51
1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51
2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف................53
1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55
بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57
1-مشورت...................................................................................................................................57
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66
نتیجه گیری.................................................................................................................................68
فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70
مقدمه........................................................71
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................................74
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....74
بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف.................................................75
1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75
2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76
3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف.................................................76
بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف...........................78
1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82
3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83
4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84
5-پروتکل لیزرهای کورکننده.............................................................................................................87
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94
بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..................................96
1-کمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96
2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97
3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98
4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………...100
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف...........................101
1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106
2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی…….....107
3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110
بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف....................................112
بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...........................114
1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116
3-کمیته ضد تروریسم................................................................................................................117
4-کمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف... 120
بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120
بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122
بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه…….....124
بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها....................................................................................126
گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف...............127
بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک.............................................................131
بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131
بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132
بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)...............134
بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134
گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.............136
گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................138
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................138
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...140
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................................143
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.......................................144
مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................146
گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..........147
گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................150
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..........................151
گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....................................................153
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.........................156
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.................................157
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک.....................................................162
2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک................................................163
3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک...................................164
بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…......165
1-سازمان امنیت و همکاری اروپا....................................................................................................165
2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………..........168
بند اول:اعلامیه باماکو.......................................................................................................................169
بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170
بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171
بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173
بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا.....................................................................................................174
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….....175
بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176
بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178
بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…...180
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف............183
مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف................................................................186
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف...................186
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف..................................191
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف......................................................196
نتیجه گیری..............................................................................................200
فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201
مقدمه........................................................................................................................................202
مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204
بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف...........................206
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.................................210
بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف........................216
بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف.............................................222
بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف….....225
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…....228
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231
بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243
2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245
3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.......................246
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف.............................246
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247
1-تانک ها...............................................................................................................................................250
2-تسلیحات کوچک و سبک................................................................................................................252
3-مین های زمینی..............................................................................................................................254
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256
الف-کشتی های جنگی.......................................................................................................................256
ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258
ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259
د-کاربرد اژدرها...................................................................................................................................262
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی......................................................................265
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.............................................266
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268
1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270
الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270
ب-پهپادها.......................................................................................................................................272
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها........................................................................................278
-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها......................................................................280
مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282
گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285
بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286
بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف...................................287
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..........................................288
بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی.........................................................290
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک...............................................................................299
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.............................311
1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی..................................................................................................312
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............319
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.............323
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ..........................324
ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327
گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327
بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها.............................332
1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333
2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف...........................................338
بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340
بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342
بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...........................346
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف..................347
بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف...............................................349
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف….....351
بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف.......................354
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف...........................355
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی..................................................360
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف......365
بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367
بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368
نتیجه گیری.......................................................................................................................370
فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371
مقدمه..................................................................................................................................372
مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف............374
گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374
گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف...........................................382
گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف....385
مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف....................388
گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها ........................389
گفتار دوم:تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها..................393
گفتار سوم:تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها......................397
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها.....398
گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411
گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف..........................413
مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف...................414
گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.....414
گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری............................................417
گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418
مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425
گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب.................................................................................426
گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف........428
گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431
گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434
گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف................437
نتیجه گیری.........................................................................................................................440
فصل ششم:نتیجه گیری کلی........................................................................441
نتیجه گیری کلی......................................................................................................................442
منابع و مآخذ.............................................................................................................................446
چکیده انگلیسی......................................................................................................................476
قیمت محصول : 90000 تومان
مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
فرمت فایل : doc
حجم : 380
صفحات : 124
گروه : فقه و حقوق اسلامی |
توضیحات محصول :
مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................................................................................................1
مقدمه .......................................................................................................................2
بیان مسئله..................................................................................................................2
روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3
سوالات و فرضیه های رساله..........................................................................................3
فصل اول: شناسایی موضوع
1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5
1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5
1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ایران...........................................................................6
1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6
1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ایران...............................................................................6
1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8
1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8
1-1-1-2-ب- از نظر وابستگی تحقق به زمان..................................................................10
1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12
1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13
1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15
1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ایران.............................................................15
1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17
1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادی..................................................................................17
1-1-2-2-ب- تعهدات غیر قراردادی..............................................................................18
1-2- مفهوم مهلت و تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................18
1-2-1- مفهوم مهلت اجرای قرارداد و اقسام آن.................................................................18
1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18
1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19
1-2-1-2-الف- مهلت قراردادی....................................................................................19
1-2-1-2- ب-مهلت قانونی..........................................................................................20
1-2-1-2- ج-مهلت قضایی..........................................................................................21
1-2-1-3- ماهیت حقوقی مهلت اجرای قرارداد.................................................................21
1-2-1-4- شرایط مهلت اجرای تعهدات قراردادی.............................................................23
1-2-1-5- عوامل تعیین کننده مهلت اجرای قرارداد............................................................24
1-2-1-5-الف- اصل حاکمیت اراده................................................................................24
1-2-1-5-ب- اصل فوری بودن اجرای تعهد.....................................................................28
1-2-2- تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................................31
1-2-2-1- مفهوم تأخیر...............................................................................................31
1-2-2-2- چگونگی تحقق تأخیر اجرای قرارداد................................................................31
1-2-2-2-الف- موعد معین باشد....................................................................................31
1-2-2-2-ب- موعد در اختیار طلبکار باشد......................................................................32
1-2-2-2-ج- موعد معین نباشد.....................................................................................32
فصل دوم: تأخیراجرا و مصادیق تأخیر اجرای قرارداد
2-1- ماهیت تأخیر اجرا و سایر اشکال تخلف از مهلت.......................................................33
2-1-1- ماهیت تأخیر اجرا...........................................................................................33
2-1-2- سایر اشکال تخلف از مهلت...............................................................................34
2-1-2-1- اجرای قرارداد زودتر از مهلت تعیین شد...........................................................35
2-1-2-2- عدم اجرای تعهدات قراردادی.........................................................................37
2-2-مصادیق تأخیر اجرای قرارداد................................................................................38
2-2-1- تأخیراجرا نسبت به موضوع قرارداد....................................................................38
2-2-1-1- تأخیر اجرا نسبت به مال یا عمل......................................................................38
2-2-1-2-تأخیر اجرا در مورد تعهد هایی که موضوع آن وجه نقد است...................................39
2-2-2- چگونگی توافق تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی...............................................40
2-2-2-1- تعیین مهلت به عنوان قید موضوع تعهد.............................................................40
2-2-2-2- تعیین مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد..........................................................41
2-2-2-3- ضابطه کلی در مقام شک در قید یا شرط بودن مهلت............................................41
2-2-3-بررسی چگونگی تأخیر اجرا در مهلت های توافق شده..............................................42
2-2-3-1- تأخیر اجرا در تعدد مطلوب............................................................................42
2-2-3-2- تأخیر اجرا در وحدت مطلوب.........................................................................43
2-3- موارد توجیه کننده تأخیر اجرای قرارداد...................................................................43
2-3-1- علل عدم امکان اجرای قرارداد...........................................................................43
2-3-1-1- علل عدم امکان مادی اجرای قرارداد................................................................44
2-3-1-1- الف- تلف مورد معامله یا آنچه برای اجرا ضروری است...................................... 44
2-3-1-1- ب- عدم دسترسی به موضوع یا وسیله اجرای قرارداد(سرقت،مصادره،توقیف....).......45
2-3-1-1- ج- ناممکن شدن کار مورد تعهد......................................................................45
2-3-1-2- علل عدم امکان شخصی اجرای قرارداد...........................................................45
2-3-1-2-الف- عللی که به شخص متعهد مربوط است........................................................46
2-3-1-2- ب- عللی که به شخص متعهدله مربوط است.......................................................46
2-3-1-3- علل عدم امکان قانوتی اجرای قرارداد..............................................................46
2-3-1-4- انتفاء مقصود اساسی قرارداد..........................................................................46
فصل سوم: آثار تأخیر اجرای قرارداد
3-1- مسؤولیت قراردادی تأخیر اجرای قرارداد و مطالبه خسارت..........................................48
3-1-1- تحقق مسؤولیت قراردادی.................................................................................48
3-1-1-1- مفهوم مسؤولیت قراردادی.............................................................................48
3-1-1-2- شرایط تحقق..............................................................................................48
3-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر........................................................................50
3-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد.............................................................................50
3-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشی از تخلف به طرف مقابل.....................................................50
3-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حیطه اقتدار متعهد.........................................................51
3-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون یا عرف..................................................51
3-1-1-3- مسؤولیت قراردادی ناشی از تأخیر اجرای قرارداد...............................................52
3-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)..........................................................52
3-1-1-3- ب- موعد قید تعهد باشد(وحدت مطلوب)............................................................52
3-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد........................................................................54
3-1-1-3- د- در تعهدات که موضوع آن پول نقد است........................................................57
3-1-1-4- خسارت قابل مطالبه.....................................................................................61
3-1-2- عوامل موثر بر مسؤولیت قراردادی....................................................................62
3-1-2-1- قوه قاهره..................................................................................................64
3-1-2-2- اراده طرفین...............................................................................................64
3-1-3-فسخ.............................................................................................................65
3-1-3-1- ماهیت فسخ................................................................................................66
3-1-3-1- الف- فسخ قضایی........................................................................................66
3-1-3-1- ب- فسخ قانونی...........................................................................................67
3-1-3-2- شرایط تحقق فسخ........................................................................................68
3-1-3-3- تأثیر فسخ..................................................................................................69
3-1-4- آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی..............................................70
3-1-4-1- وجه التزام.................................................................................................70
3-1-4-2- وثیقه قراردادی...........................................................................................72
3-2- شرط تحدید کننده مسؤولیت متخلف و موارد مشابه......................................................73
3-2-1- شرط تحدید کننده مسؤولیت................................................................................73
3-2-1-1- شرط محدود کننده مسؤولیت...........................................................................73
3-2-1-2- شرط عدم مسؤولیت.....................................................................................74
3-2-2- تعیین وجه التزام در صورت تأخیر اجرای قرارداد..................................................75
3-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام................................................................................75
3-2-2-2-ویژگیهای وجه التزام...................................................................................76
نتیجه گیری..............................................................................................................77
منابع و مأخذ.............................................................................................................79
چکیده انگلیسی..........................................................................................................85
چکیده
تأخیر در اجرای قرارداد که مهلت آن ممکن است به تراضی طرفین، قانون یا عرف و عادت تعیین شود، یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد میباشد.در این رساله سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و از طریق ابزارهایی مانند فیش برداری از کتب و یا بانکهای اطلاعاتی نرم افزاری و شبکه های کامپیوتری به این سوال اساسی پاسخ داده شود که تأخیر اجرای قرارداد چه تاثیری در سرنوشت قرارداد دارد و آیا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجرای قرارداد اگر به صورت قید تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) باشد، ماهیت آن شرط صفت و اگر بهصورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهیت آن شرط فعل می باشد که نتیجه تخلف از هر یک از آنها، به ترتیب انفساخ قرارداد و ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اینکه تخلف از اجرای قرارداد ناشی از قوه قاهره یا عدم امکان مادی، شخصی، اعتباری یا قانونی بوده یا با تراضی طرفین مسؤولیت تحدید شده باشد. تأخیر در اجرای قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجرای قرارداد به عنوان یکی از مصادیق وفای به عهد و با عدم اجرای قرارداد به عنوان فسخ از موارد سقوط تعهدات می باشد؛ هرچند در قانون مدنی ایران اشاره ای به آن نشده است.
کلمات کلیدی:
اجرای قرارداد- مهلت - تأخیر- وحدت مطلوب - تعدد مطلوب
مقدمه
مهلت اجرای قرارداد در واقع مدت زمانی است که طرفین برحسب قرارداد، عرف و عادت یا قانون برای انجام تعهدات حاصل از قراردادی که در ضمن قرارداد گنجانده می شود مکلف به رعایت آن میگردند، موضوعی که علیرغم اهمیت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، کمتر در این موضوع قلم فرسایی شده است.
تعهدات قراردادی فارغ از منبع تعیین زمان اجرا، بایستی در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجرای به موقع آن به دو شکل اجرای زودتر از موعد وتأخیر در اجرا نمودار می گردد. نظر به اینکه تأخیر اجرای قرارداد از جمله مسائلی است که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای قرارداد تولید اختلاف میکند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق ویا رسالهای به صورت تخصصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه میباشد، بنابراین موضوع رساله خود را تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران وفقه امامیه برگزیدم تا بتوانم کمکی هر چند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات و نارساییهایی که در جامعه و محاکم دادگستری و دیگر سازمانها در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
بیان مسئله:
تأخیر در اجرای قرارداد، به عنوان یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد در صورتی است که عمل یا موضوع قرارداد، در موعد مقرر و تعیین شده، اجرا نگردد. زمان اجرای تعهدات قراردادی تأثیر زیادی بر مطلوبیت وارزش موضوع دارد که می تواند با موضوع تعهد به صورت وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب مورد قصد طرفین قرارگیرد. بنابراین در صورت تحقق تأخیر، بر حسب اینکه مهلت اجرای قرارداد شرط اجرای قرارداد است یا قید آن، نتیجه و آثار متفاوتی خواهد داشت. در مواردی که اجرای قرارداد به سود طرفین قرارداد باشد ویا زمان اجرای قرارداد از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اجرای قرارداد در آن موعد معین مطلوب طرفین باشد (وحدت مطلوب) در این صورت زمان، قید تعهد است. حال آیا در صورت تأخیر متعهد از اجرای قرارداد، مطالبه اجرای قرارداد از وی ممکن است؟ در پاسخ میتوان گفت که در چنین حالتی قرارداد منفسخ گشته و مطالبه اجرای قرارداد ممکن نیست و طرف مقابل صرفاً میتواند مطالبه خسارت نماید چرا که در حالت مذکور، ماهیت مهلت تعیین شده برای اجرای قرارداد، شرط ضمن عقد و از نوع شرط صفت میباشد.
قیمت محصول : 110000 تومان
تحقیق حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد
تحقیق حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد
فرمت فایل : doc
حجم : 61
صفحات : 75
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
حقوق پناهندگی ایران و حمایت پناهندگی سازمان ملل متحد
مقدمه
بعد از جنگ بینالمللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بینالمللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
...
فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول 3
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی 3
پناهندگی در اسلام 4
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت 4
منابع حقوقی پناهندگی 5
فصل دوم 6
اعطای پناهندگی 6
علل پناهندگی 6
پناهندگان بدون تابعیت 7
تقاضای پناهندگی 7
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی 8
فصل سوم 9
ازدواج پناهندگان با ایرانیان 9
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی 9
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی 10
فصل چهارم 11
احوال شخصیه 11
احوال شخصیه پناهندگان 11
احاله 12
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین 12
فصل پنجم 15
حق مراجعه به دادگاه‌ها 15
نحوه دادرسی در ایران 15
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند 16
معافیت پناهندگان از دادن تامین 17
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم 17
فصل ششم 18
اشتغال پناهندگان 18
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه 19
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه 20
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار 20
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی 21
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان 21
فصل هفتم 23
تحصیل تابعیت 23
معافیت از شرط اقامت 23
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن 24
تاثیر تحصیل تابعیت ایران 25
فصل هشتم 26
فوت پناهنده 26
فوت پناهنده در ایران 26
ترکه پناهندگان 27
علت مهر و موم ترکه 28
تصفیه ترکه 28
بخش دوم
حمایت بینالمللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول 31
حمایت بینالمللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 31
پناهنده کیست؟ 31
فصل دوم 41
کنوانسیون 1951 پناهندگان 41
منابع و ماخذ: 50
///////////////////////
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
مبحث سوم – استثنائات قاعده
نتیجه
فهرست منابع
""""""""""""""""""""""
بخشی از متن:
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
همانطور که در مبحث پیش توضیح دادیم بیشتر نظامهای حقوقی پیش بینی ضرر را در مسئولیت قرار دادی شرط لازم می‌دانند برای جبران خسارت بدین شکل عرصه مسئولیت قرار دادی قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر میباشد حال می‌خواهیم امکان اجرای این قاعده را در الزامات خارج از قرار داد بررسی نماییم.
در خصوص قابلیت اعمال قاعده در الزامات خارج از قرار داد بین نظامهای کامن لا و نظامهای رومی – ژرمنی تفاوتی آشکار وجود دارد.
...
قیمت محصول : 11000 تومان
تحقیق قوانین روابط حقوقی موجر و مستاجر
تحقیق قوانین روابط حقوقی موجر و مستاجر
فرمت فایل : doc
حجم : 138
صفحات : 129
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
مقاله قوانین حقوقی موجر و مستاجر
فهرست:
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاه های حقوقی
2-دیدگاه های فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376
1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356
2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه
2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی
5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر
منابع و ماخذ
""""""""""""""
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران ، تدوین قانون جدود روابط موجر و مستاجر نیز در برنامه قوه مقننه قرار گرفت بر خلاف برخی قوانین محصول حکومت قبلی ، قانونگذار اسلامی با اعلام نسخ و فسخ آن اقدام به تدوین قوانین پویا می نمود در این خصوص خوشبختانه ، واقع بینانه بر قضیه نگریسته شد لذا با طرح و تصویب قانون 1362را که به محل های مسکونی اختصاص داشت قدمی در راه اراده قبلی خود برداشت که نهایت منجر به تصویب قانون 1376 شد .
...
قیمت محصول : 13500 تومان
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل
فرمت فایل : docx
حجم : 93
صفحات : 42
گروه : مبانی و پیشینه نظری |
توضیحات محصول :
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بینالملل
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
خلاصه ای از کار:
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
به دنبال تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری کلیدی، بسیاری از تعهدات حقوق بشری به بخشی از حقوق بین الملل عرفی[1] تبدیل شده اند، و ممنوعیت حداقل برخی از تجاوزات حقوق بشر بنیادین به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل پدیدار گشته است.[2]
................
گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی
در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال[3] توسط دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولتها باید اعتقاد حقوقی[4] داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.[5]
.................
گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی
................
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی
..................
مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
برخی تعهدات بین المللی همچون معاهدات بین المللی برحسب اینکه معاهده ای دو یا چندجانبه باشند، هر یک از اعضای معاهده را در مقابل سایر اعضاء ، نسبت به تعهداتی که صراحتاً ذکر گردیده، متعهد و مسئول می سازند. لکن در این بین تعهداتی هم وجود دارند، با عنوان «تعهدات عام الشمول» که بنابر ماهیت خویش عضو جامعه بین المللی را در برابر کلیت اعضای این جامعه متعهد و مسئول مینمایند.
......................
گفتار اول- معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول
..................
گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول
...................
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول
....................
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق
..................
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق
.................
بند اول- حقوق قابل تعلیق
.................
بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق
................
گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی
در این خصوص سه کنوانسیون مهم حقوق بشری موادی را به تعلیق تضمینات حقوق بشری اختصاص داده اند که در این میان حقوق غیر قابل تعلیق را نیز برشمرده اند. یکی از معاهدات قابل توجه در این خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، که در ماده 4 خود به این مسئله پرداخته است، دو معاهده دیگر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشند که به ترتیب در ماده 15 و ماده 27، قواعدی را در این راستا وضع نمودهاند.
...................
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق
.................
مبحث چهارم - جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق
برای اثبات این مدعا که حق بر شخصیت حقوقی فرد، علاوه بر مواردی که سابقاً بیان شد، حقی مطلق میباشد، لازم است نخست معنا و مصادیق حقوق مطلق تبیین و تشریح و سپس تمایز آن با مفهوم حقوق غیر قابل تعلیق تعیین گردد، تا در نهایت موقعیت حق افراد نسبت به شناسایی شخصیت حقوقی شان در میان حقوق مطلق نمایان گردد.
..................
گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق
مفهوم حق های مطلق[6] ناظر بر عدم تقیید و نامحدود بودن آنها در مقایسه با دیگر ارزشهای اخلاقی و یا دیگر حق ها است.[7] در حقوق بین الملل بشر ملاحظه میشود که برخی از اسناد بینالمللی حقوق خاصی را به عنوان حقوق مطلق برگزیدند، و این حقوق بدون هرگونه شروط محدودیت و بدون امکان شرط تعلیق یا الغاء اِعمال می شوند. حقوقی که به عنوان حقوق مطلق معنا شده اند، حقوقی هستند که مستقل از هرگونه استثناء و محدودیتی بیان شده اند. و به آنها استانداردهای بنیادین بشری[8]گفته میشود.[9]
....................
گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق
....................
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق
به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در همه موقعیت ها و در همه زمانها باید رعایت و تضمین گردد.[10] دلیل اصلی این ادعا نص صریح این ماده است که اشعار میدارد: «هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او در همه جا شناسایی شود.» بنابراین همان گونه که ملاحظه میشود استعمال واژه های «هرکس» و «هر جا» بدون ذکر هیچ قیدی در ماده حاضر، بیانگر اطلاق این مقرره می باشد............
...............
فهرست منابع
1-منابع فارسی
الف - کتب
- ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
- ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
- اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .
..................
....................
....................
[1] - Customary international law.
[2] - Ian , Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edn ,Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 537.
[3]- North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands) , ICJ.,February 20, 1969, para. 77-78.
[4]- opinio juris sive necessitates.
[5] - De Schutter Olivier , International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, New York, 2010, p. 50.
[6] -Absolute right.
[7] - سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع ، پیشین ، ص43.
[8] - Fundamental Standards of Humanity.
[9] - Council of Europe, The Status of International Treaties on Human Rights, Council of Europe Publishing, 2006, p.181.
[10] - Rita Joseph , op.cit, p. 66.
قیمت محصول : 25000 تومان