فایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانفایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانجایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
فرمت فایل : doc
حجم : 268
صفحات : 57
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
مقدمه
درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .
سپاسگزاری.. ت
تقدیم به. ث
مقدمه. 1
قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2
فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2
بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2
تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4
عدالت و مساوات.. 7
عدالت و حق. 8
عدالت و قسط.. 12
جایگاه عدالت در اسلام. 15
عدالت و احسان. 17
دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19
قامه عدل و قیام به قسط.. 22
انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25
بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27
ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28
انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29
فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33
قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37
فصل اول ـ مفهوم. 37
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39
سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45
قیمت محصول : 28000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
فرمت فایل : doc
حجم : 305
صفحات : 149
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
چـکیـده:
اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادیهای شهروندی است. مردم در صورتی میتوانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.
فهرست مطالب
مقدمـه.. 8
1- تبیین موضوع.. 8
2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
3- سؤالات تحقیق.. 9
3-1- سوال اصلی.. 9
3-2- سوالات فرعی.. 9
4- فرضیه ها.. 9
5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10
6- ساختار تحقیق.. 10
بخش اول: مفهوم شناسی.. 12
فصـل اول: بیمه شده.. 12
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12
گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12
گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17
گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18
گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19
1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20
2- حرف و مشاغل آزاد.. 22
3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23
فصـل دوم: کار فرما.. 25
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27
فصـل سوم: کارگر.. 28
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29
فصـل چهارم: کارگاه.. 30
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33
فصـل پنجم: دولت.. 35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41
گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44
گفتار ششم: اصل برائت.. 44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما.. 69
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71
مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85
گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار.. 156
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161
گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169
مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173
نتیجـه گیـری.. 176
منابع و مآخذ.. 181
مقدمـه:
1- تبیین موضوع
تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.
اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادیهای شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.
این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.
در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
قیمت محصول : 13500 تومان
بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود
بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود
فرمت فایل : doc
حجم : 109
صفحات : 106
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی |
توضیحات محصول :
بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود
چکیده
از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.
اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.
زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.
این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.
واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار
مقدمه
در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.
سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.
جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.
دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.
بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.
در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.
البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.
این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
تاریخچه
ضرورت،اهداف، اهمیت
پرسش ها و فرضیه ها
روش کار
مروری بر منابع تحقیق
فصل اول کلیات تحقیق
بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم
مبحث اول: معنی و مفهوم ولد
گفتار اول: واژه ولد
گفتار دوم: مفهوم ولد
بند اول: مفهوم عام
بند دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: تعریف ولد
مبحث دوم: اقسام طفل
گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)
گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)
بخش دوم: زنا
مبحث اول: معنی و مفهوم زنا
گفتار اول: تعریف زنا
گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن
بند اول: زنانی با معارم
بند دوم: زنای محصن و محصنه
گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه
گفتار چهارم:راه های اثبات زنا
بند اول: اقرار طرفین
بند دوم: شهادت
مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)
گفتار اول: عوامل اجتماعی
بند اول: محیط اجتماعی
بند دوم: عامل اقتصادی
بند سوم: عامل قانون
بندچهارم: علل جنگ
گفتار دوم: عوامل فردی
بند اول: عامل فردی روانی
بند دوم: عامل فردی اجتماعی
فصل دوم: مفهوم نسب
بخش اول: نسب و انواع آن
مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب
گفتار اول: نسب در لغت
گفتار دوم: نسب در اصطلاح
مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب
گفتار اول: مفهوم عام
گفتار دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: مفهوم احض
مبحث سوم: انواع نسب
گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی
گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی
گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه
گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
بند اول:کتاب
بند دوم: روایت
بند سوم: اقسام انتقال جنین
1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم
مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت
مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا
بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب
مبحث اول: آثار نسب
گفتار اول: آثار نسب قانونی
گفتار دوم: آثار نسب طبیعی
گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب
مبحث دوم: اهلیت نسب
مبحث سوم: راه های ثبوت نسب
گفتار اول: قاعده خراش
گفتار دوم: اقرار
گفتار سوم: بینه
گفتار چهارم: امارات قضایی
گفتار پنجم: آزمایش وزن
مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند
گفتار اول: رابطه زوجیت
گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن
مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب
گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»
گفتار دوم: بنیه شرعی
گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه
بند اول: امکان تحقق نسب
بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار
بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند
فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع
بخش اول: حقوق مدنی طفل
مبحث اول: امور غیر مالی
گفتار اول:موقیت و ازدواج
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت
گفتار سوم: ولایت
بند اول: اقسام ولی
1ـ ولی عام
2ـ ولی ثانی
بند دوم: اقسام ولایت
1ـ ولایت برمال
2ـ ولایت بر نفس
بند سوم: فقه امامیه
بند چهارم: فقه عامه
بند پنجم: نقد و بررسی
مبحث دوم: امور مدنی مالی
گفتار اول: فقه
بند اول: نظر فقهای اسلامی
1ـ دوران حمل
2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)
3ـ دوران بعد از رضاع
بند دوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: ارث
بند اول: تعریف ارث
بند دوم: موجبات ارث
بند سوم: موانع ارث
بند چهارم: فقه امامیه
بند پنجم: فقه عامه
بند ششم: نقد بررسی
بخش دوم: حقوق کیفری طفل
مبحث اول: مفهوم ولی دم
گفتار اول: ولی دم
بند اول: ولی دم در لغت
بند دوم: ولی دم در اصطلاح
بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم
گفتار دوم: عاقله
بند اول: عصبه
بند دوم: معتق
بند سوم: ضامن برجریره
بند چهارم: امام
مبحث دوم: قصاص و دیه
گفتار اول: قصاص
بند اول: قصاص در لغت
بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی
بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع
بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها
گفتار دوم: دیه
بند اول: تعریف دیه
بند دوم: مقدار دیه ولد زنا
1ـ دیه ولد زنا 800درهم است
2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است
بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام
بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا
بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا
بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال
مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال
مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک
گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف
گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه
گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان
گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران
گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع
مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران
فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)
بحث اول: مناصب اطفال نامشروع
مبحث اول: طهارت و نجاست
گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا
گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث دوم: قضاوت
گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه
گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث سوم: مرجعیت
گفتار اول: شرایط مرجعیت
گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت
بند اول: طباطبایی یزدی
بند دوم: مقام معظم رهبری
1ـ خصوص دینی
2ـ اقول و ادله فقها
مبحث چهارم: امامت جماعت
گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت
گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد و بررسی
مبحث پنجم: طهارت
گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا
گفتار دوم: فقه امامیه
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد وبررسی
بخش دوم: احکام کودکان طبیعی
مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی
مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا
گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا
گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
نتیجه گیری پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
چکیده یا انگلیسی
قیمت محصول : 23000 تومان
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
فرمت فایل : doc
حجم : 326
صفحات : 160
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
چکیده
فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.
فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.
این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .
مقدمه
از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .
در این تحقیق باید به بیان چندین سوال بپردازیم که ازآن جمله میتوان اشاره کرد به اینکه 1-آیافردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد؟
که در پاسخ این سوال می توان چنین اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا میکند سوال دومی که مطرح میشودچنین استکه چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است که در توضیح این مطلب هم باید گفت که به نظر می رسدکهلازم فردی کردن مجازات ها ، تشکیل پرونده برای شخصیت مجرمین توسط قاضی کیفری می باشد . وآخرین سوال مطرح شده در این خصوص می توان گفت که آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها درراستای فردی کردن و اصلاح مجرمین می تواندباعث کاهش جرائم ومانع تکرار جرم شود؟ که در این خصوص نیز جواب بابدین صورت خواهد بودکه بین فردی کردن مجازات وکاهش سطح جرائم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد .
اهداف ما نیز در این تحقیق این استکه ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .
روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اصلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خ صوص تحقیق و جوددارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که فردی کردن مجازاتها عبارتاست از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکتب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود.
فهرست مطالب
مقدمه. Error! Bookmark not defined.
1-بیان مساله ......................................................................................................................
2-سابقه تحقیق ....................................................................................................................
3-ضرورت انجام تحقیق .........................................................................................................
4-سوالات تحقیق .................................................................................................................
5-فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.
6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق. Error! Bookmark not defined.
7-روش انجام تحقیق ............................................................................................................
فصل اول : Error! Bookmark not defined.
شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها Error! Bookmark not defined.
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. Error! Bookmark not defined.
گفتار اول : جرم. Error! Bookmark not defined.
یک- تعریف لغوی جرم. Error! Bookmark not defined.
دو- تعریف اصطلاحی جرم :
سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
الف- تعریف جرم از نظر فقها
ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان
گفتار دوم: شناخت مجازات
یک -خصوصیات مجازات ها 28
الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن
ب-خصیصه ترذیلی
ج- خصیصه مشخص بودن
د- خصیصه قطعیت
دو- مبانی مجازات ها
|
الف - مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
سه - اصول حاکم بر مجازات ها 34
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
ب-تساوی مجازات ها
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها
چهار- انواع مجازات ها 37
الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها
یک-مجازات اصلی
دو-مجازات تبعی
سه -مجازات تکمیلی
ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک - مجازات های بدنی
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
سه -مجازات های مالی
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
پنج:مجازات های سالب حق
شش-مجازات های سالب حیثیت
5-اقدامات تامینی و تربیتی. 41
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 43
یک-فردی کردن مجازات ها 43
دو-بزهکار یا مجرم. 43
سه - تعلیق مجازات.. 44
چهار-کیفر زدایی. 44
پنج- پرونده شخصیت.. 45
شش -جرم زدایی. 45
|
بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 46
گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 46
یک- دوره انتقام خصوصی. 47
دو- دوره دادگستری خصوصی. 48
سه- دوره دادگستری عمومی. 49
الف-مکتب کلاسیک.. 52
ب-مکتب عدالت مطلق. 54
ج-مکتب نئوکلاسیک.. 55
د-مکتب تحققی. 56
ز-مکتب دفاع اجتماعی : 58
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 60
یک- دوران باستان. 61
دو- دوران میانه. 63
سه - وران معاصر. 66
فصل دوم: 69
شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 69
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 70
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 70
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 74
یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 74
دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 75
سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 76
بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 76
گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 76
|
یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 76
دو- نظریه اصالت جمع. 78
گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 79
یک- تفاوت های فردی.. 79
دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 82
الف- عوامل مورد بروز جرم
یک -تاثیر عوامل زیستی
دو-تاثیر عوامل روانی
سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم
چهارـ نابهنجاری خانوادگی
پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 86
شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 86
هفت- خانواده‌های بد سرپرست.. 87
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازاتها 90
یک- اهداف شخصی. 90
دو- اهداف اجتماعی. 94
فصل سوم: 99
مراحل عملی فردی کردن مجازاتها 99
بخش - تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین. 100
گفتار اول: کلیات.. 100
یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روانشناسی. 100
دو-سازمان شخصیت.. 101
سه- عوامل سازنده شخصیت.. 102
چهار- عوامل موثر بر شخصیت.. 102
|
پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 103
شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 104
هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 105
گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 106
یک- وضع ظاهری.. 107
دو- تاریخچه فردی.. 108
سه- پژوهش اجتماعی. 110
چهار- آزمایش‌های پزشکی. 111
گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 112
یک-در مرحله قضاوت (قضایی) 112
الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390
ب-بحث تعویق صدور حکم
ج-بحث تعلیق اجرای مجازات
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
ز-بحث مجازاتهای جایگزین
دو-در مرحله اجرای حکم. 113
الف- آزادی مشروط
ب-عفو وبخشودگی
سه - پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازاتها 116
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازاتها 116
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازاتها 116
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 116
ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم
پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
|
گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 119
الف- شیوه های تعدیلی
یک-تخفیف مجازات
دو- تعلیق مجازات
ب-شیوه های تشدیدی
یک - تکرار جرم
دو- تعدد جرم
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها
یک - انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها
الف-تلافی جویی
ب- جبران گناه
پ-اقتضای عدالت
1-انتقام
2-بازدارندگی
3-سلب حقوق
4-سلب حقوق
دو- روش های فردی کردن مجازات ها
الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها
ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها
1-تعریف تعلیق مجازات
2-منابع تعلیق مجازات
3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم
4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
ج-فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تشدید مجازات ها
د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها
گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات
یک-عفو. 136
دو-آزادی مشروط. 137
گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 139
|
یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 139
دو-
الف- تعویق تعقیب
ب-میانجی گری
پ-تعلیق مراقبتی
ت-کار عام المنفعه
ث-جریمه های روزانه
ج-بازداشت خانگی
ح-نظارت الکتریکی
دو- جایگزین های مجازات زندان. 141
نتیجه گیری.. 146
پیشنهادها:
ارائه راهکارها و پیشنهادات.. 149
فهرست و منابع و مآخذ. 150
منابع لاتین. 155
چکیده انگلیسی
|
قیمت محصول : 30000 تومان
پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران
پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران
فرمت فایل : doc
حجم : 61
صفحات : 21
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران
چکیده:
امروزه، تعلیق اجرای مجازت، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی ، مناسب قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اویل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی رغم گذشت هشت تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.
به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
واژگان کلیدی:
تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، رویه محاکم ایران.
مقدمه:
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات ها ابزار شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم زدایی و قضا زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای اجرای ضمانت جزایی، به تنظیم هنجارهای اجرایی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبه، به اصلاح بزهکاران می اندیشد. به همین دلیل، زمانیکه اچرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفری کشور های مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.
تعلیق اجرای مجازات، منظور فوق را برآورده می ساد. در تعلیق اجرای مجازات- برخلاف تعلیق تعقیب- فرد بزهکار در دادگاه صالح تعقیب و کلیه دلایل و مدارک علیه او ارئه شده و نهایتاً نامبرده محکوم به مجازات شده است لیکن وجود شرایطی در فرد بزهکار و نوع جرم ارتکابی او همچنین تعهدات شخص محکوم علیه به رعایت برخی شروط در اتیه دادگاه را امیدوار می سازد که با ارئه فرصتی دیگر به او به طور مشروط مجازات او را معلق نماید.
نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان وجود دارد. لیکن سوال این است که محاکم و و رویه های کشور ما (به مفهوم عام آن) از امکان مزبور چگونه بهره برداری می نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویی اجمالی به این سوال در دو بخش می باشد. بخش اول به مطالب نظری و یادآوری مفهوم حقوقی تعلیق مجازات و ضوابط و شرایط و کیفیات اعمال آن اختصاص یافته است. بخش دوم نیز به ارزیابی عملکرئ رویه قضایی ایران در تعلیق مجازات خواهد پرداخت. نگارنده با استفاده از نمونه گیری به عمل آمده از آرای شعب مختلف دادگاه های عمومی برخی از شهرهای کشور تلاش خواهد داشت که دور نمایی از عملکرد رویه قضایی ایران را در این زمینه در اختیار خوانندگان محترم قرار داد. در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه برخی از راهکارها برای بهره گیری بیشتر این نهاد حقوقی خواهیم داشت.
قیمت محصول : 20000 تومان