فایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانفایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانپایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن
پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن
فرمت فایل : doc
حجم : 298
صفحات : 150
گروه : پژوهش ها |
توضیحات محصول :
پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن
قسمتی از متن:
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.
در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
erytage و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.
کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»
remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )، یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»
Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.
Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»
در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.
در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.
کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.
کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی
1- میراث فرهنگی به مفهوم عام:
در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.
در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی
این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :
هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.
-مفهوم اصطلاح «میراث معنوی» درقسمت آتی مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
قیمت محصول : 20000 تومان
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
فرمت فایل : doc
حجم : 319
صفحات : 257
گروه : پژوهش ها |
توضیحات محصول :
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
چکیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیتهای حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
مقدمه
ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سالهای اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسانها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])
آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه اشتغال
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است که:
- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
- وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.
درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیتهای حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیتهای غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.
در رابطه با محدودیتها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف پرداخته شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.
در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.
[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)
[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2
فهرست مطالب
عنوان.............................................................................................................................................. صفحه
چکیده ........................................................................................................................................... 1
مقدمه............................................................................................................................................. 2
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .......................................................................... 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ......................................................... 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ........................................................ 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30
بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35
بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36
الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39
بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40
الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان........................................... 40
ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام .................................................................................. 43
بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44
الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44
ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46
ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49
الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51
ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی .. 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60
الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61
ب- مقاوله نامه شماره «100»............................................................................... 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»........................................................ 62
د- مقاوله نامه شماره «103»................................................................................ 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65
الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ................................................................ 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان ....................................................... 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90
الف – محدودیتهای عمومی ................................................................................ 90
1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90
ب- محدودیتهای اختصاصی............................................................................... 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری............................................................. 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)................ 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161
ب –توصیه کلی شماره 10..................................................................................... 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی........................ 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178
بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178
بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179
بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184
بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184
الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184
ب – وزارت ........................................................................................................... 189
بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190
الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190
ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191
بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195
الف- قضاوت ....................................................................................................... 195
ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204
بند اول- ارتش................................................................................................................... 206
بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207
بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209
نتیجه............................................................................................................................................ 213
پیوست ........................................................................................................................................ 223
فهرست منابع ............................................................................................................................. 257
فهرست جداول
جدول شماره 1:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989... 16
جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24
جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355...................... 26
جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سالهای75-1355.................................................................................................................. 28
جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ....................................................... 29
قیمت محصول : 10000 تومان
پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
فرمت فایل : doc
حجم : 154
صفحات : 156
گروه : علوم انسانی |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)
پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).
اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.
در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.
در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:
1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.
2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.
3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.
4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.
5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.
6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.
7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.
مقدمه
در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:
1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟
2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟
4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟
5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟
6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟
7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟
8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟
پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.
فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.
در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156
قیمت محصول : 18000 تومان
پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
فرمت فایل : doc
حجم : 53
صفحات : 120
گروه : علوم انسانی |
توضیحات محصول :
پایان نامه بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
فهرست مطالب
صفحه | عنوان |
| مقدمه |
| بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم |
| فصل اول – مفهوم و مبنا |
| گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن |
| گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای |
| فصل دوم – قلمرو آزادی پخش |
| گفتار اول: آزادی پخش ماهوار |
| گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی |
| گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای |
| بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات |
| فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی |
| گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر |
| گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن |
| گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر |
| گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی |
| گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان |
| فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی |
| فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات |
| گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن |
| گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات |
| فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن |
| گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن |
| گفتار دوم: فرهنک ارتباطات |
| گفتار سدم: حقوق ارتباطات |
| ضمایم |
| منابع و مآخذ |
| گفتار سوم: امنیت ملی |
| گفتار چهارم: نظم عمومی |
| گفتار پنجم: اخلاق |
| گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران |
| گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای |
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.
قیمت محصول : 19000 تومان
پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار
پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار
فرمت فایل : doc
حجم : 572
صفحات : 70
گروه : کامپیوتر و IT |
توضیحات محصول :
پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار
چکیده:
در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می شود و در ضمن نوع شغل نیز می تواند بر میزان حقوق موثر باشد .
در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر فرد مشخص می گردد .
میزان اضافه کاری و حقوق با توجه به سقف اضافه کاری 90 ساعت می باشد سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش که برای مسئولین و حسابرسی شرکت استفاده می شود شامل گزارشی از لیست پرداختی های شرکت به کارمندان می باشد در این نرم افزار سعی شده است تمامی مبالغ اعم از بیمه ، مالیات ، حق اولاد ، پایه حقوق ، حق مسکن و ... بر اساس قانون کار محاسبه شده است .
فهرست مطالب
مقدمه.. و
فصل اول : آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد
1-1 مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی............................................................................................................. 2
2-1 C#چیست ؟.. 2
1-2-1 کد مدیریت یافته.. 3
2-2-1 روش یادگیری C#... 3
3-2-1 مفاهیم شیء گرایی در C#... 4
3-1 شیء چیست؟.. 4
1-3-1 کلاسه کردن اشیاء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance)). 6
2-3-1 سلسله مراتب اشیاء (بررسی ارث بری در محیط شیءگرا). 7
3-3-1 انتزاع (Abstraction).. 8
4-3-1 اشیاء درون اشیاء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن یا Encapsulation). 9
5-3-1 اشیائی با رفتارهایی متفاوت (مقدمه بر چند ریختی یا Polymorphism)............................................. 11
4-1 .NET چیست و چگونه شکل گرفت؟.. 14
1-4-1 یک پلات فرم مناسب برای آینده. 15
2-4-1 ایده های اولیه.. 16
3-4-1 تولد دات نت...... 16
4-4-1 مروری بر Frame work دات نت:. 17
5-1 مفاهیم مبنایی پایگاه داده ها :. 18
1-5-1منظور از کنترل و مدیریت :. 19
2-5-1 مفهوم داده :. 22
3-5-1 مفاهیم ابتدائی.... 24
4-5-1 شکل کلی دستور : 25
5-5-1ذخیره تصاویر در SQL Server.. 25
6-1 آشنایی با نسخه‌های SQL Server 2005.. 27
1-6-1 کدام سیستم عامل؟.. 28
2-6-1 آشنایی با محیط Sqlserver management studio........................................................................ 30
7-1 انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver .................................................................................. 34
1-7-1 معرفی Replication ................................................................................................................................ 34
2-7-1 انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge) ............................................................................................. 35
3-7-1 تصویر برداری از اطلاعات (snapshot)................................................................................................ 35
4-7-1 انتقال بر اساس فرآیند (Transactional) ............................................................................................ 36
5-7-1 تعریف ناشر و مشترکین ............................................................................................................................ 36
6-7-1 طرح یک مسئله............................................................................................................................................ 37
7-7-1 مراحل ایجاد ناشر ....................................................................................................................................... 37
8-1 مراحل ایجاد مشترکین ..................................................................................................................................... 38
1-8-1 روش pul (از طریق مشترک)................................................................................................................... 38
2-8-1 روش push (از طریق ناشر) .................................................................................................................... 38
3-8-1 snapshot lsolation level ................................................................................................................. 39
4-8-1 باز هم دات نت ........................................................................................................................................... 38
9-1 ADO.Net وارد می‌شود................................................................................................................................. 40
10-1 تکنولوژی xml............................................................................................................................................... 41
11-1 سرویس اعلان (Notification) ............................................................................................................... 42
12-1 سرویس گزارش گیری ................................................................................................................................. 42
13-1 مدیریت خطا .................................................................................................................................................. 43
فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم
1-2 نمودارER-MODELING..... 45
2-2 نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم... 46
3-2 تعاریف...... 47
4-2 کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد : 47
1-4-2 جدول پرسنلی (Personally) : 48
2-4-2 جدول پایانی (Final) : 48
3-4-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) : 49
5-2 گزارش ماهانه : 49
1-5-2 فیش حقوقی : 50
2-5-2 فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time : 50
3-5-2 جدول پرسنلی Personally... 50
4-5-2 جدول محاسباتی حقوق.... 51
5-5-2 تصویر اضافه کار (Ezkar). 51
6-5-2 گزارش ماهانه.. 51
فصل سوم : طراحی فرمها و چگونگی کارکرد نرم افزار
1-3 فرم شروع... 53
1-1-3 فرم ساعت زنی.... 54
2-1-3 فرم ثبت کارمندان... 56
3-1-3 فرم نمایش همه کاربران... 57
4-1-3 محاسبه حقوق.... 58
2-3 فرمول های محاسبات : 59
فصل چهارم : نحوه پیاده سازی سیستم
مقدمه.. 61
1-4 کلاس add... 61
1-1-4 نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان... 62
2-4 نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت..... 66
فهرست منابع... 68
فهرست نمودارها
نمودار1-2 : ER-MODELING ................................................................................................................................... 45
نمودار 2-2 : دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم .......................................................................................................... 46
فهرست جداول
جدول 1-2 اطلاعات ورود و خروج کارمندان .............................................................................................................. 47
جدول 2-2 پرسنلی ........................................................................................................................................................... 48
جدول 3-2 پایانی .............................................................................................................................................................. 49
جدول 4-2 اضافه کار........................................................................................................................................................ 50
فهرست اشکال
شکل 1-1 ........................................................................................................................................................................... 29
شکل 2-1............................................................................................................................................................................ 30
شکل 3-1............................................................................................................................................................................ 31
شکل 1-3 فرم شروع ........................................................................................................................................................ 53
شکل 2-3 شکل ساعت زنی ............................................................................................................................................. 54
شکل 3-3 فرم ساعت زنی ................................................................................................................................................ 55
شکل 4-3 فرم ثبت کارمندان ........................................................................................................................................... 56
شکل 5-3 فرم نمایش همه کاربران ................................................................................................................................. 57
شکل 6-3 محاسبه حقوق ................................................................................................................................................. 58
شکل1-4 فرم کریستال ریپورت ..................................................................................................................................... 67
مقدمه
مایکروسافت در مصاف با جاوا، بدنبال ارائه یک زبان کامل بود که سایه جاوا را در میادین برنامه نویسی کم رنگ تر نماید. شاید بهمین دلیل باشد که C#را ایجاد کرد. شباهت های بین دو زبان بسیار چشمگیر است. مایکروسافت در رابطه با میزان استفاده و گسترش زبان فوق بسیار خوشبین بوده و امیدوار است بسرعت زبان فوق گستردگی و مقبولیتی به مراتب بیشتر از جاوا را نزد پیاده کنندگان نرم افزار پیدا کند.
با توجه به نقش محوری این زبان، از آن بعنوان مادر زبانهای برنامه نویسی در دات نت نام برده می شود. مورد فوق به تنهائی، می تواند دلیل قانع کننده ای برای یادگیری این زبان باشد، ولی دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.
قیمت محصول : 25000 تومان