ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

فرمت فایل : docx

حجم : 191

صفحات : 117

گروه : فقه و حقوق اسلامی

توضیحات محصول :

پایان نامه  کارشناسی ارشد

رشته: الهیات

گرایش :  فقه و حقوق اسلامی

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است.

در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است،چنانکه امام شافعی با استنباط از کتاب و سنت با استفاده از قیاس و قواعد، مقرراتی معین کرده است.برخی از این مقررات به این شرح است: سه نفر از زنان هستند که همیشه و در همه حال ارث می‌برند: مادر، همسر و دختر. زن اگر فرزند و یا فرزند پسر نداشته باشد و شوهرش بمیرد یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن فرزند یا فرزند پسر داشته باشد و شوهرش بمیرد یک هشتم از مال شوهر به او تعلق می‌گیرد. این نوشتار که به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی می باشد.هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و شافعی میباشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

اسلام

ارث

ارث زن

فقه و حقوق موضوعه

مقدمه

اسلام در حقیقت، دینی است که از طرف خدای متعال، آمده که آفرینندة انسانهاست و آفریدگارِ انسان، به خیر و صلاح وی، خواسته هایش و آنچه موجب خوشبختی او در زندگی است، از دیگران آگاهتر است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است؛ لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند. ولی در برخی موارد که بین حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد دلیلش این است که بین زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی وجود دارد که لازمه ی نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است

و لازمه ی برقراری عدالت بین زن و مرد، این است که حقوق دو طرف، متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد. قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده، کوشیده است از فقه امامیه پیروی کند، فقهی که نه تنها حقوق و قانون خشک نیست بلکه آمیزه ای از حقوق و اخلاق است و به لحاظ تمام وضعیتهای روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است. این مسئله بر کسی پوشیده نیست که اختلاف در ارث مرد و زن صرفاً جنبة اقتصادی دارد و در نهایت هم به نفع خانواده و جامعه اسلامی است و اقتصاد دانان نیز این مسئله را موجب تعدیل ثروت، قلمداد می کنند.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

الف)بیان مساله      3

ب)پیشینه پژوهش   4

ج) سوالات پژوهش:            6

و) اهداف پژوهش:  6

ز)روش تحقیق       6

ی)سازماندهی تحقیق           6

فصل اول

1-1- مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن    8

1-1-1- مفهوم (ارث)، در لغت و اصطلاح         8

1-1-2- ارکان ارث 9

1-1-3- موجبات ارث          10

1-2- ارث زن       11

1-3-زن جزء سهم الارث      12

1-4-تاریخچه ارث زن         12

1-4-1-فلسفه ارث زن         13

1-5-علل محرومیت زن از ارث         21

1-5-1-جلوگیری از انتقال ثروت        21

1-5-2-ضعف جسمانی        22

1-6-ارث زن در روم          22

1-7-ارث زن، در تمدن یونان 23

1-8-ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن        24

1-9- ارث زن، در اروپا       25

1-10-ارث زن، در جاهلیت  25

1-11- ارث زن در ایران     27

1-12-ارث زن، در دین یهود 28

1-13- ارث زن، در دین مسیحیت       29

1-14-ارث زن، در آیین زرتشت        29

1-15-ارث زن درمیان اعراب جاهلی   32

1-16-ارث زن، به عنوان همسر         34

1-16-1- تساوی در تکامل   35

1-17-تفاوت های تکوینی زن و مرد    37

1-17-1- تأثیرپذیری          37

1-17-2-مبانی عقلی تحلیلی تفاوت ارث زن و مرد           38

1-17-3- حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس    38

1-17-4-جنبة حمایتی         41

1-17-5-تناسب بین مسئولیت 42

فصل دوم

ارث زن از دیدگاه حقوق ایران            43

1-1- ارث زن در قانون       44

1-2-ارث زوجه از دیدگاه قانون کشور ایران       46

1-3-ارث زوجه در قانون ایران          47

1-4-بررسی حقوقی ارث زن از شوهر  49

1-5-خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مرد         51

1-5-1-اشتراک در ماهیت انسانی        51

1-6- نقد تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی        53

1-6-1-توجیه مبنای قانونگذار            54

1-6-2-نظر مخالف و منتخب 55

1-7-نظرات حقوی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال         56

فصل سوم

3-1-ارث زن ازنظر اسلام    59

3-2-ارث زن از دیدگاه امامیه 68

3-2-1-ارث زن از اموال شوهر         68

3-2-2-محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار   71

3-2-3-روایات      72

3-2-4-اجماع       77

3-2-5-محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت           78

3-2-6-حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول   78

3-2-7-ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول  اعم ازعین یاقیمت  79

3-2-8-روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک       80

3-2-9-بازبینی مستندات این نظر        81

3-2-9-1-نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی          82

3-3-مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد      83

3-3-1-ادلّة قرآنی  83

3-3-2-ادلّة روایی  84

3-4-ارث در ققه امام شافعی  85

3-4-1-زنانی که از مرده ارث می‌برند  86

3-4-2-فروض و سهام مقدر و معین در کتاب خدا 86

3-5-موانع ارث در فقه        89

3-6-بررسی و جمع بندی محقق اردبیلی            95

نتیجه گیری          97

قیمت محصول : 35000 تومان

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل : word

حجم : 175

صفحات : 106

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه  کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: حقوق خصوصی

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

چکیده

مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره  ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.

کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران

مقدمه

الف)بیان مسئله

حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است . و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود»  انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد . حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند . وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است . در حق انتفاع، مال و منافع در مالکیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره ‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، که حق استفاده و بهره‌ برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است . در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌ مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است  در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید . از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات . مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند .  برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند

فهرست مطالب

چکیده     ‌ح

الف)بیان مسئله      ‌ط

ج)سوالات تحقیق    ‌ک

د)پیشینه تحقیق      ‌ل

و)اهداف تحقیق      ‌ن

ز)روش تحقیق       ‌ن

فصل اول

1-1-1 معنای لغوی حق انتفاع           1

1-1-2- معنای حقوقی حق انتفاع         2

1-1-3- ماهیت حق انتفاع     2

1-2- اقسام حق انتفاع          3

1-2-1- عمری      3

1-2-2- رقبی       4

1-2-3- سکنی      6

1-2-4- حبس مطلق            9

1-2-5- وقف        13

1-2-5-1- شرایط وقف        17

1- 2- 5- 2- شرایط مال مورد وقف     19

1-2-5-4- تقسیمات وقف      24

1-2-6- انتفاع از مباحات ؛   25

1-2-6-1- تقسیمات مباحات  25

1-2-6-2- اقسام مباح اصلی  27

1-2-6-3- اقسام مباح عرضی            27

1-2-6-4- شرایط احیاء       28

فصل دوم

2-1- عقد انتفاع     31

2-2- شرایط انتفاع 32

2-3- احکام انتفاع  32

2-4- تکالیف مالک 33

2-5- حقوق منتفع   34

2-5-1- تکالیف منتفع          35

2-6- اسباب زوال  37

2-7- واگذاری انتفاع           38

2-8- قرار دادن انتفاع بر معدوم          39

2-9- ضمان مال انتفاع        40

2-10- مقایسه انتفاع با مالکیت منافع    40

2-10-1- ملکیت   40

2-10-2- مالکیت   41

2-10-3- مالکیت از دیدگاه قرآن         42

2-10-4- مطلق بودن مالکیت            43

2-10-5- انحصاری بودن مالکیت       44

2-10-6- دائمی بودن حق مالکیت       44

2-10-7- عناصر ملکیت      45

2-10-8- فرق انتفاع با مالکیت منافع   46

2-11- مقایسه انتفاع با ارتفاق            47

2-12- مقایسه اجاره با انتفاع 48

2-13- مقایسه عاریه با انتفاع 51

2-13-1- فرق عاریه با انتفاع            52

فصل سوم

         3- 1- آثار حق انتفاع نسبت به منتفع    54

3- 1- 1- قلمرو وحدود حق انتفاع        54

3- 1- 2- حاکمیت عرف      54

3- 1- 3- واگذاری حق انتفاع 55

3- 2- تکالیف منتفع            57

3- 2- 1- سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق            57

3- 2- 2- حفاظت عین         59

3- 2- 4- پرداخت مخارج لازم برای انتفاع        64

3- 3- آثار حق انتفاع نسبت به مالک    66

1- 3- 3- وضع مالک در برابر منتفع   66

3- 2- 2- اختیار انتقال مال موضوع حق           68

3- 4- اسباب زوال حق انتفاع 71

3- 4- 1- اسباب مشترکی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی است :            71

3- 4- 1- 1- تلف مال موضوع حق     71

3- 4- 1- 2- اعراض صاحب حق       72

3- 4- 1- 3- فک ملک        73

3- 4- 1- 4- شرط خیار       74

3- 5- اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است       74

3- 5- 1- جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص            74

3- 5- 2- جلوگیری از اعمال حق در ده سال       75

3-6- اسبابی ویژه حق انتفاع  77

3-6-1- انقضاء مدت عمر    77

3-6-2- پایان دت حق انتفاع  78

3-6-3- رجوع مالک در حبس مطلق    80

3-7- نتیجه زوال حق انتفاع  81

3-7-1- رد شیء موضوع حق به مالک 81

 نتیجه گیری      83

منابع عربی          89

A comparative study of law and the rights of beneficial rights in Iran

Abstract

Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.

Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran

قیمت محصول : 55000 تومان

بررسی فقهی و حقوقی حضور مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

بررسی فقهی و حقوقی حضور مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

فرمت فایل : pdf

حجم : 43

صفحات : 17

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

بررسی فقهی و حقوقی حضور مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی حضور مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق به همراه فهرست منابع و مواخذ

در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

- عنوان تحقیق

- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

- سؤالات تحقیق

- فرضیه‏های تحقیق

- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

روش شناسی تحقیق

- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

- بررسی و اندازه گیری متغیرها

- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

.منابع مورد استفاده

- زمان بندی انجام تحقیق

قیمت محصول : 10000 تومان

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

فرمت فایل : docx

حجم : 172

صفحات : 60

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 6

فرضیه. 7

هدف پژوهش.... 7

پیشینه پژوهش.... 8

روش تحقیق.. 8

مبحث نخست- حقوق کیفری.. 8

گفتار اول: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 10

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار سوم: مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی.. 13

گفتار چهارم : مسئولیت اشخاص حقوقی.. 17

مبحث دوم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 18

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران: 24

گفتار دوم: اعتیاد به مواد مخدر و قرص روانگردان.. 31

طرز تشخیص معتادین بجرم. 32

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم. 34

تاریخچه اکستازی.. 39

اکستازی.. 42

عوارض اکستازی.. 43

علایم مصرف اکستازی.. 46

گرایش جوانان به اکستازی.. 47

.نظریه عدم انطباق حقوق کیفری.. 50

منابع و مآخذ.. 53

 

چکیده

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند

که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.

متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،

بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده

و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،

سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم:معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی

و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی

به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته

از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده ‏اند

و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،

بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

جامعه شناس معروف،گابریل تارد در کتاب خود بنام اتیلانمریک اظهارعقیده میکند که اعتیاد بجرم

نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،

در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه‏ها نیز میگردد

و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفه‏ای»دانست.

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی‏ است

که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین‏ جنایات مهم نیستند.

بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه‏هائی است از قبیل دزدی کلاه‏برداری،ول‏گردی‏های خاص

(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد

که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین‏ خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،

را مرتکبین تکرار جرائم‏ علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده

مرتکب جرم‏ شده‏اند،یا کلاه‏بردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه‏ اعتیاد بجرم،

ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است

که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.

قیمت محصول : 10000 تومان

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

فرمت فایل : pdf

حجم : 138

صفحات : 94

گروه : سمینار حقوق

توضیحات محصول :

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه 

در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

بیان مساله            1

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

فرضیه های تحقیق 5

سوالات تحقیق       6

روش تحقیق          6

جرم       7

تعریف لغوی جرم   7

تعریف اصطلاحی جرم        8

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف       8

تعریف جرم از نظر فقها       8

تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان        9

تعریف مجازات در حقوق اسلام          10

تعریف مجازات در حقوق عُرفی          12

مبانی مجازت ها    14

مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها     15

نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم  16

نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات        16

اصول حاکم بر مجازات ها    17

اصل قانونی بودن مجازات ها 17

تساوی مجازات ها  18

اصل شخصی بودن مجازات ها           19

انواع مجازات ها    20

طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها          20

مجازات اصلی       21

مجازات تبعی        21

مجازات تکمیلی     21

تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن         21

یک-فردی کردن مجازات ها  22

دو- بزهکار یا مجرم            22

سه- تعلیق مجازات 23

چهار-کیفر زدایی    23

پنج- پرونده شخصیت          24

شش- جرم زدایی    24

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها            25

گفتار اول - زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان       25

یک- دوره انتقام خصوصی    25

دو- دوره دادگستری خصوصی           27

تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها    28

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها          32

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها     32

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 33

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها    34

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها    35

یک- اهداف شخصی           35

دو- اهداف اجتماعی 39

شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها          42

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها            42

یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها        42

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم           42

گفتار دوم- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها          43

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها         46

یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها  47

دو- روش های فردی کردن مجازات ها  51

گفتار سوم: فردی کردن  اجرایی و نیکمه اجرایی  مجازات  61

1- عفو   61

2- آزادی مشروط   62

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها           64

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید    65

دو- جایگزین های مجازات زندان        66

فهرست و منابع و مآخذ         87

بیان مساله

جامعه شناسی   که از لفظ  سوشیستی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعه‌شناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. اینها موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است. یا مثلاً در کشور ما علیرغم جرم انگاری ربا از سال 1375، مواردتعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسیار اندک بوده است . یکی از مسائلی که در جامعه شناسی کیفری مطرح است اجرای علنی مجازات و آسیب شناسی این مسئله است. علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست. برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود ؛ اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملا عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد . برخی نیز بر این عقیده است که اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد  این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری» این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .بنابراین محقق در پی بررسی این مسئله است که آیا اجرای علنی مجازات می تواند آسیب های اجتماعی ،روحی و معنوی داشته باشد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

بر مبنای قول معروف "حیاة العلم بالنقد وَال رَد" ضروری است که در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم که اصولاً در اسلام اجرای مجازات ها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می کنیم، می بینیم که ایشان از افرادی که می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند که طوری اقرار نمایند که مجبور نشوند که حد را در جامعه اجرا کنند. هنگامیکه اقرار می کردند، از آنها می خواستند که توبه کنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می کند که حد رجم را در مورد او اجراء کند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم که تو را پاک کنم؛ تو اگر توبه کنی خدا تو را پاک خواهد کرد، و این‌گونه بهتر است تا این‌که بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.

پس باید گفت که در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نیز که از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه کند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.

اما باید توجه داشت که توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینکه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح کند. در قرآن کریم آمده است که :"الذین تابوا و اصلحوا" یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

قیمت محصول : 35000 تومان