اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق

اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌

دسته بندی	فلسفه و منطق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	308 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	199

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده1

دیباچه3

مقدمه5

فصل نخست) حقوق و واقعیت10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10

گفتار نخست) هستی‌شناسی11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی27

گفتار نخست) واقع‌گرایی28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40

مبحث دوم) ثمره نزاع42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53

مبحث ششم) هانس وایهینگر59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65

مبحث دوم) نقد نامگرایان69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77

بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78

گفتار نخست) حقوق آمریکا78

مبحث نخست) فلسفه حقوق79

مبحث دوم) رویه قضایی87

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97

گفتار سوم) حقوق ایران103

مبحث نخست) واقع‌گرایی103

مبحث دوم) نامگرایی108

فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112

مبحث نخست) در فلسفه علوم114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق121

گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا129

مبحث نخست) مایکل مور129

مبحث سوم) رونالد دورکین:137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139

گفتار نخست) دیدگاههای کانت140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146

بخش سوم) اصول فقه اسلام147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152

گفتار نخست) واقع‌گرایی152

گفتار دوم) نامگرایی154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154

فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا169

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176

- حقوق طبیعی نومدرسی179

- فلسفه حقوقی لئون دوگی180

- مکاتب دیگر180

نتیجه‌گیری:181

منابع

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	187 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی  دانشگاه آزاد اسلامی

شامل تمامی تعاریف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و ارکان متشکله جرائم تعاریف بخش به بخش بندهای قانون مجازات

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فرمت فایل : doc

حجم : 139

صفحات : 110

گروه : فقه و حقوق اسلامی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم :  اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن  به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع  مقدس با ورود شخص به این مرحله،  احکام  و تکالیفی را بر شخص مکلّف  واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم  و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات  فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه  ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام  تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی »  است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند  آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب  می شود .

 به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال  پاسخ به این مسأله  می باشد که اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین  اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود :     1)  رأی مشهور    2)  آراء  غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین  سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن -  مسئولیت کیفری - رشد -  قوه تمییز

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر  اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای  میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات  ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام  اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم »  و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

قیمت محصول : 65000 تومان

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 204

صفحات : 190

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشورها نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

---

[1] - Donald R.Cressey Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972p.4

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

1.     1.       ضرورت وجود جرم قبلی
2.     2.       خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3.     3.       خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

1.     1.        شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها

1-1        تصفیه پول

2-1             افتتاح حساب با هویت مجعول

3-1        معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1         وام های صوری و دروغین

5-1      اسمور فینگ

6-1      استفاده از بانکهای کارگزار

7-1      نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1     بهشتهای مالیاتی

2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی

1-2          حواله

2-2               استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2          استفاده از مؤسسات بیمه

3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3        قاچاق پول

2-3             استفاده از کازینوها

3-3        استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

4-3        استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3        استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

1.     1.       مرحله جایگزینی
2.     2.       مرحله لایه گذاری
3.     3.       مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

قیمت محصول : 20000 تومان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فرمت فایل : doc

حجم : 139

صفحات : 110

گروه : فقه و حقوق اسلامی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم :  اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن  به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع  مقدس با ورود شخص به این مرحله،  احکام  و تکالیفی را بر شخص مکلّف  واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم  و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات  فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه  ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام  تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی »  است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند  آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب  می شود .

 به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال  پاسخ به این مسأله  می باشد که اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین  اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود :     1)  رأی مشهور    2)  آراء  غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین  سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن -  مسئولیت کیفری - رشد -  قوه تمییز

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر  اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای  میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات  ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام  اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم »  و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

قیمت محصول : 65000 تومان