فایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانفایلهای حقوقی ایران
فایلهای حقوقی ایرانپایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فرمت فایل : doc
حجم : 204
صفحات : 190
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.
آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]
امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .
روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .
سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .
در کنار این تحولات ،عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .
به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشورها نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.
[1] - Donald R.Cressey Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972p.4
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
- 1. ضرورت وجود جرم قبلی
- 2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
- 3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
- 1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
- 1. مرحله جایگزینی
- 2. مرحله لایه گذاری
- 3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
قیمت محصول : 20000 تومان
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری
فرمت فایل : doc
حجم : 139
صفحات : 110
گروه : فقه و حقوق اسلامی |
توضیحات محصول :
پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه. 2
الف)بیان مساله. 3
ب)سوالات تحقیق.. 4
ج)پیشینه تحقیق.. 5
د)فرضیه ها 7
و)اهداف تحقیق.. 8
ه)روش تحقیق.. 8
ی)ساماندهی تحقیق.. 8
فصل اول
کلیات و مفاهیم
گفتار اول : بلوغ. 10
مبحث اول : معنای بلوغ. 10
مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11
بند اول :بلوغ حلم.. 11
بند دوم : بلوغ نکاح.. 16
بند سوم : بلوغ اشد. 19
مبحث دوم : سن.. 20
مبحث سوم : مسئولیت... 20
بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21
بند دوم : مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21
بند سوم : اقسام مسئولیت... 22
بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23
بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23
مبحث چهارم : کیفر. 24
بند اول : مسئولیت کیفری... 25
بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26
فصل دوم
جایگاه بلوغ در فقه و قوانین
گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28
مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29
بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30
بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30
بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30
مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31
مبحث سوم : احتلام. 32
بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32
بند دوم : احتلام از منظر قرآن.. 34
بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35
مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37
بند اول: علایم حیض..... 37
بند دوم : عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38
بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38
بند چهارم :حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41
بند پنجم : حمل.. 44
گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45
مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده جرم. 46
بند اول : عنصر قانونی.. 47
بند دوم : عنصر مادی... 48
بند سوم : عنصر معنوی... 49
مبحث دوم : اهلیت جزایی.. 50
بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52
بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52
بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53
مبحث سوم : اسباب مانع مجازات... 54
بند اول : معاذیر قانونی.. 54
بند دوم : علل موجهه جرم. 55
بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56
فصل سوم
بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری
گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58
مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60
بند اول : حدود. 60
بند دوم : تعزیرات... 68
عدم جواز بیش از ده ضربه. 70
بند سوم : قصاص..... 72
بند چهارم : دیات... 73
مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73
بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73
بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74
بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76
مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77
بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77
بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78
گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81
مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84
مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85
بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85
بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88
مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89
مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90
نتیجه گیری... 93
پیشنهادها و راهکارها 97
منابع. 98
چکیده
یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع مقدس با ورود شخص به این مرحله، احکام و تکالیفی را بر شخص مکلّف واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .
این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی » است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب می شود .
به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال پاسخ به این مسأله می باشد که اگر منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود : 1) رأی مشهور 2) آراء غیر مشهور
شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .
کلمات کلیدی: بلوغ - سن - مسئولیت کیفری - رشد - قوه تمییز
مقدمه
دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.
سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .
یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .
مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم » و تعاریف آنها می پردازد.
در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .
بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.
قیمت محصول : 65000 تومان
اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
فرمت فایل : doc
حجم : 56
صفحات : 71
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
بخشی از متن پژوهش:
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
قیمت محصول : 9000 تومان
ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران
ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل : docx
حجم : 191
صفحات : 117
گروه : فقه و حقوق اسلامی |
توضیحات محصول :
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته: الهیات
گرایش : فقه و حقوق اسلامی
ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است.
در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است،چنانکه امام شافعی با استنباط از کتاب و سنت با استفاده از قیاس و قواعد، مقرراتی معین کرده است.برخی از این مقررات به این شرح است: سه نفر از زنان هستند که همیشه و در همه حال ارث می‌برند: مادر، همسر و دختر. زن اگر فرزند و یا فرزند پسر نداشته باشد و شوهرش بمیرد یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن فرزند یا فرزند پسر داشته باشد و شوهرش بمیرد یک هشتم از مال شوهر به او تعلق می‌گیرد. این نوشتار که به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی می باشد.هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و شافعی میباشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
اسلام
ارث
ارث زن
فقه و حقوق موضوعه
مقدمه
اسلام در حقیقت، دینی است که از طرف خدای متعال، آمده که آفرینندة انسانهاست و آفریدگارِ انسان، به خیر و صلاح وی، خواسته هایش و آنچه موجب خوشبختی او در زندگی است، از دیگران آگاهتر است. اسلام قبل از مرد یا زن، به انسان توجه کرده و در این زمینه تفاوتی قائل نشده و نظام حقوقی خود را با این نگرش تنظیم کرده است؛ لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن یکسانند. ولی در برخی موارد که بین حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد دلیلش این است که بین زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی وجود دارد که لازمه ی نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است
و لازمه ی برقراری عدالت بین زن و مرد، این است که حقوق دو طرف، متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد. قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده، کوشیده است از فقه امامیه پیروی کند، فقهی که نه تنها حقوق و قانون خشک نیست بلکه آمیزه ای از حقوق و اخلاق است و به لحاظ تمام وضعیتهای روحی و جسمی اعضای خانواده وضع شده است. این مسئله بر کسی پوشیده نیست که اختلاف در ارث مرد و زن صرفاً جنبة اقتصادی دارد و در نهایت هم به نفع خانواده و جامعه اسلامی است و اقتصاد دانان نیز این مسئله را موجب تعدیل ثروت، قلمداد می کنند.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مساله 3
ب)پیشینه پژوهش 4
ج) سوالات پژوهش: 6
و) اهداف پژوهش: 6
ز)روش تحقیق 6
ی)سازماندهی تحقیق 6
فصل اول
1-1- مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن 8
1-1-1- مفهوم (ارث)، در لغت و اصطلاح 8
1-1-2- ارکان ارث 9
1-1-3- موجبات ارث 10
1-2- ارث زن 11
1-3-زن جزء سهم الارث 12
1-4-تاریخچه ارث زن 12
1-4-1-فلسفه ارث زن 13
1-5-علل محرومیت زن از ارث 21
1-5-1-جلوگیری از انتقال ثروت 21
1-5-2-ضعف جسمانی 22
1-6-ارث زن در روم 22
1-7-ارث زن، در تمدن یونان 23
1-8-ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن 24
1-9- ارث زن، در اروپا 25
1-10-ارث زن، در جاهلیت 25
1-11- ارث زن در ایران 27
1-12-ارث زن، در دین یهود 28
1-13- ارث زن، در دین مسیحیت 29
1-14-ارث زن، در آیین زرتشت 29
1-15-ارث زن درمیان اعراب جاهلی 32
1-16-ارث زن، به عنوان همسر 34
1-16-1- تساوی در تکامل 35
1-17-تفاوت های تکوینی زن و مرد 37
1-17-1- تأثیرپذیری 37
1-17-2-مبانی عقلی تحلیلی تفاوت ارث زن و مرد 38
1-17-3- حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس 38
1-17-4-جنبة حمایتی 41
1-17-5-تناسب بین مسئولیت 42
فصل دوم
ارث زن از دیدگاه حقوق ایران 43
1-1- ارث زن در قانون 44
1-2-ارث زوجه از دیدگاه قانون کشور ایران 46
1-3-ارث زوجه در قانون ایران 47
1-4-بررسی حقوقی ارث زن از شوهر 49
1-5-خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مرد 51
1-5-1-اشتراک در ماهیت انسانی 51
1-6- نقد تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی 53
1-6-1-توجیه مبنای قانونگذار 54
1-6-2-نظر مخالف و منتخب 55
1-7-نظرات حقوی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال 56
فصل سوم
3-1-ارث زن ازنظر اسلام 59
3-2-ارث زن از دیدگاه امامیه 68
3-2-1-ارث زن از اموال شوهر 68
3-2-2-محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 71
3-2-3-روایات 72
3-2-4-اجماع 77
3-2-5-محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت 78
3-2-6-حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول 78
3-2-7-ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت 79
3-2-8-روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک 80
3-2-9-بازبینی مستندات این نظر 81
3-2-9-1-نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی 82
3-3-مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد 83
3-3-1-ادلّة قرآنی 83
3-3-2-ادلّة روایی 84
3-4-ارث در ققه امام شافعی 85
3-4-1-زنانی که از مرده ارث می‌برند 86
3-4-2-فروض و سهام مقدر و معین در کتاب خدا 86
3-5-موانع ارث در فقه 89
3-6-بررسی و جمع بندی محقق اردبیلی 95
نتیجه گیری 97
قیمت محصول : 35000 تومان
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل : word
حجم : 175
صفحات : 106
گروه : حقوق |
توضیحات محصول :
پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته: حقوق خصوصی
بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران
چکیده
مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.
کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران
مقدمه
الف)بیان مسئله
حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است . و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود» انتفاع در لغت مصدر باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن میباشد . حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند . وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است . در حق انتفاع، مال و منافع در مالکیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، که حق استفاده و بهره برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است . در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید . از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات . مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد میباشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند . برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند
فهرست مطالب
چکیده ح
الف)بیان مسئله ط
ج)سوالات تحقیق ک
د)پیشینه تحقیق ل
و)اهداف تحقیق ن
ز)روش تحقیق ن
فصل اول
1-1-1 معنای لغوی حق انتفاع 1
1-1-2- معنای حقوقی حق انتفاع 2
1-1-3- ماهیت حق انتفاع 2
1-2- اقسام حق انتفاع 3
1-2-1- عمری 3
1-2-2- رقبی 4
1-2-3- سکنی 6
1-2-4- حبس مطلق 9
1-2-5- وقف 13
1-2-5-1- شرایط وقف 17
1- 2- 5- 2- شرایط مال مورد وقف 19
1-2-5-4- تقسیمات وقف 24
1-2-6- انتفاع از مباحات ؛ 25
1-2-6-1- تقسیمات مباحات 25
1-2-6-2- اقسام مباح اصلی 27
1-2-6-3- اقسام مباح عرضی 27
1-2-6-4- شرایط احیاء 28
فصل دوم
2-1- عقد انتفاع 31
2-2- شرایط انتفاع 32
2-3- احکام انتفاع 32
2-4- تکالیف مالک 33
2-5- حقوق منتفع 34
2-5-1- تکالیف منتفع 35
2-6- اسباب زوال 37
2-7- واگذاری انتفاع 38
2-8- قرار دادن انتفاع بر معدوم 39
2-9- ضمان مال انتفاع 40
2-10- مقایسه انتفاع با مالکیت منافع 40
2-10-1- ملکیت 40
2-10-2- مالکیت 41
2-10-3- مالکیت از دیدگاه قرآن 42
2-10-4- مطلق بودن مالکیت 43
2-10-5- انحصاری بودن مالکیت 44
2-10-6- دائمی بودن حق مالکیت 44
2-10-7- عناصر ملکیت 45
2-10-8- فرق انتفاع با مالکیت منافع 46
2-11- مقایسه انتفاع با ارتفاق 47
2-12- مقایسه اجاره با انتفاع 48
2-13- مقایسه عاریه با انتفاع 51
2-13-1- فرق عاریه با انتفاع 52
فصل سوم
3- 1- آثار حق انتفاع نسبت به منتفع 54
3- 1- 1- قلمرو وحدود حق انتفاع 54
3- 1- 2- حاکمیت عرف 54
3- 1- 3- واگذاری حق انتفاع 55
3- 2- تکالیف منتفع 57
3- 2- 1- سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق 57
3- 2- 2- حفاظت عین 59
3- 2- 4- پرداخت مخارج لازم برای انتفاع 64
3- 3- آثار حق انتفاع نسبت به مالک 66
1- 3- 3- وضع مالک در برابر منتفع 66
3- 2- 2- اختیار انتقال مال موضوع حق 68
3- 4- اسباب زوال حق انتفاع 71
3- 4- 1- اسباب مشترکی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی است : 71
3- 4- 1- 1- تلف مال موضوع حق 71
3- 4- 1- 2- اعراض صاحب حق 72
3- 4- 1- 3- فک ملک 73
3- 4- 1- 4- شرط خیار 74
3- 5- اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است 74
3- 5- 1- جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص 74
3- 5- 2- جلوگیری از اعمال حق در ده سال 75
3-6- اسبابی ویژه حق انتفاع 77
3-6-1- انقضاء مدت عمر 77
3-6-2- پایان دت حق انتفاع 78
3-6-3- رجوع مالک در حبس مطلق 80
3-7- نتیجه زوال حق انتفاع 81
3-7-1- رد شیء موضوع حق به مالک 81
نتیجه گیری 83
منابع عربی 89
A comparative study of law and the rights of beneficial rights in Iran
Abstract
Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.
Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran
قیمت محصول : 55000 تومان