پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

فرمت فایل : doc

حجم : 47

صفحات : 15

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند

قیمت محصول : 16000 تومان

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

فرمت فایل : doc

حجم : 454

صفحات : 31

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

چکیده:

 قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین دلیل کیفر و عقوبت آنرا اکثریت ادیان و ملل تعیین کرده و شریعت مقدس اسلام، شدیدترین کیفر و عقوبت را هم در دنیا و هم در  آخرت مقرر کرده است.

بنابراین نه تنها شرع مقدس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و نا به هنجار می شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا کیفر قتل عمدی، تحت شرایط خاص اعدام می باشد. تحقیق حاضر نیز بررسی و بررسی قتل عمدی، مطابق قانون مجازات اسلامی کشورمان، ایران، با قانون جزای کشور مسلمان و همجوار، ترکیه می باشد.

البته با توجه به بضاعت اندک علمی و کاوشگرایانه حقیر، در حد توان سعی شده که جهات اشتراک و افتراق قانون جزای این دو کشور به رشته تحریر درآید. که امیدوارم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جاهد، کمی و کاستی های آن را به دیده اغماض نگرند.

فهرست

چکیده: 4

مقدمه: 5

فصل اول (کلیات):...................................................................................................................7

بخش اول: قتل در حقوق اسلام. 7

بخش دوم: تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه. 9

فصل دوم. 12

ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمدی.. 12

بخش دوم: رکن مادی قتل عمدی.. 16

الف) مرتکب جرم (قاتل). 17

ب) موضوع جرم (مقتول). 17

ج) فعل ارتکابی در وقوع جنایت... 19

1-ج) فعل و ترک فعل.. 20

2-ج) فعل فیزیکی و فعل غیر فیزیکی.. 21

الف) ارتکاب جنایت با فعل فیزیکی (مادی). 21

ب) ارتکاب جنایت با فعل غیر فیزیکی (غیر مادی). 21

د) وقوع نتیجه و رابطه استناد. 22

2-2-2) رکن مادی قتل عمدی در حقوق ایران و ترکیه. 23

بخش سوم: رکن روانی (معنوی). 23

1-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ایران.. 24

2-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ترکیه. 24

فصل سوم. 25

مجازات قتل عمدی.. 25

الف) ایران.. 26

ب) ترکیه. 26

منابع و مأخذ.. 27

ضمایم

قیمت محصول : 25000 تومان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فرمت فایل : doc

حجم : 139

صفحات : 110

گروه : فقه و حقوق اسلامی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم :  مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم :  اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول :  معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است  بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن  به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع  مقدس با ورود شخص به این مرحله،  احکام  و تکالیفی را بر شخص مکلّف  واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم  و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات  فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه  ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام  تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی »  است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند  آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب  می شود .

 به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال  پاسخ به این مسأله  می باشد که اگر  منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین  اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود :     1)  رأی مشهور    2)  آراء  غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان  شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین  سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده  نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن -  مسئولیت کیفری - رشد -  قوه تمییز

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر  اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای  میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات  ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام  اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم »  و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

قیمت محصول : 65000 تومان

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

فرمت فایل : doc

حجم : 59

صفحات : 136

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

تحقیق و پژوهش بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

1- هدف تحقیق: بررسی وضعیت حقوقی افرادی که از طریق شبیه سازی به دنیا آمده اند یا در آینده در جامعه مادر مواجه با آلفا قرار خواهیم گرفت.

2- روش پژوهش : روش کتابخانه ای و کاوئش در اینترنت

3- نتیجه کلی  برداشت شده از این تحقیق : تولید مثل انسان از طریق شبیه سازی مغایرتی با شرع نداشته و فقط در شرایط کنونی به  علت عدم موفقیت کامل علمی این علم و امکان تولد افراد ناقص این موضوع خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

قیمت محصول : 16000 تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

فرمت فایل : doc

حجم : 238

صفحات : 230

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

فهرست مطالب

علایم اختصاری    
مقدمه    
الف) طرح بحث    
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 
ج) سوالات پایان‌نامه 
د) فرضیات پایان‌نامه 
ه) روش تحقیق    
و) پلان کلی    
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 
مقدمه 
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی 
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 
مقدمه 
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 
بند اول: تعریف لغوی 
بند دوم: تعریف اصطلاحی 
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 
بند دوم: انواع تجدیدنظر 
الف: تجدیدنظر عام 
ب: تجدیدنظر خاص 
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر 
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 
الف: جایزالخطابودن قاضی 
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 
بند دوم: ادله مخالفین 
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها 
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 
مقدمه 
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 
بند اول: تجدید نظر و فرجام 
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 
مقدمه 
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 
بند اول: دیوان عالی کشور 
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 
بند دوم: دادگاه جزا 
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی 
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 
مقدمه 
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 
الف: دادگاه تجدیدنظر 
ب: دادگاه جزا 
ج: دادگاه عالی عدالت 
د: دیوان عالی 
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست 
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 
بند اول: محکوم‌علیه 
بند دوم: دادستان 
بند سوم: مدعی خصوصی 
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 
مقدمه 
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 
ج: صدور قرار رد درخواست 
د: صدور قرار رد دعوی 
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 
2ـ اجرای ترتیبات خاص 
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 
5ـ2ـ استماع ادله جدید 
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 
1ـ تایید حکم بدوی 
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 
3ـ نقض رای 
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا 
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 
1ـ گزارش عضوممیز 
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 
5ـ ختم رسیدگی 
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 
4ـ2ـ نقض و ارجاع 
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 
واژه‌نامه 
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 
منابع و مآخذ 

مقدمه

الف) طرح بحث 
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. 
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآ

قیمت محصول : 20000 تومان