بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات) حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­ که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	178

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

 کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع2

ب) سوالات2

ج) فرضیات2

د) اهداف و کاربرد ها3

ه) روش تحقیق3

و) پلان کلی3

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی6

مبحث اول: حقوق6

گفتار اول‌: تعریف حق6

بند اول: تعریف لغوی6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق6

الف) حق در اصطلاح فقه7

ب) حق در اصطلاح حقوق7

بند سوم: اقسام حق8

الف) حقوق عمومی 8

ب) حقوق خصوصی 9

مبحث دوم: آزادی9

گفتار اول: حق آزادی9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی11

گفتار دوم: اقسام آزادی14

بند اول: آزادیهای فردی14

بند دوم: آزادی مطلق16

بند سوم: آزادی مقید16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی19

بند اول: لغوی19

بند دوم: مفهوم حقوقی19

الف) موسع19

ب) مفهوم خاص20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی20

بند اول: مراجع قضایی20

بند دوم: ضابطین دادگستری22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی24

مبحث نخست: مبانی نظری24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه26

گفتار سوم: فرض بی گناهی27

بند اول: مبنای فرض بی گناهی29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی29

بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی34

گفتار اول: مبانی فقهی34

بند اول: قرآن35

بند دوم: سنت معصومین37

بند سوم: اجماع (فتاوی فقها39

گفتار دوم: مبانی حقوقی39

بند اول: قانون اساسی39

الف) قانون اساسی مشروطیت39

ب) قانون اساسی 135841

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت41

بند دوم: قوانین عادی42

الف) قانون مدنی42

ب) قوانین دادرسی44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 137345

ج) قوانین خاص45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 138345

2- قانون تشکیل شرکت پست45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 138346

4- قانون تجارت الکترونیکی47

5- لایحه حریم خصوصی48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی51

الف) مفهوم مسکن51

ب) مفهوم مکان خصوصی52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی62

بند اول: صدور مجوز قضایی62

بند دوم: ضرورت بازرسی65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی72

بند اول: نظریه عدم اعتبار72

بند دوم: نظریه تفصیلی74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب75

بند دوم: قرار مجرمیت75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی89

بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی91

مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی95

بند اول: در اسناد بین المللی95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر95

ب) کنوانسیون های بین المللی96

ج) اسناد منطقه ای97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر97

بند دوم: حقوق ایران99

الف) در فضای واقعی99

ب) در فضای سایبری101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا127

بند اول: نظریه اعتبار قرار128

بند دوم: نظریه بطلان قرار129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم131

بند دوم: مجازات جرم133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم134

بند اول: فضای واقعی134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات140

نتیجه گیری 142

فهرست منابع 149

چکیده انگلیسی155

مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن

مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	153

*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

---

[1] - دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	515 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود.

فهرست مطالب

پیچیدگی فایل ها

پیچیدگی فایل مشخصات پرسنلی

پیچیدگی فایل کسورات

پیچیدگی فایل پرداختی ها

پیچیدگی فایل عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی فایل وام

پیچیدگی فایل وضعیت کارکرد پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف محل جغرافیایی

پیچیدگی فایل تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی فایل تعریف وضعیت سربازی

پیچیدگی فایل تعریف نوع پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف بانک

پیچیدگی فایل تعریف شعبه

پیچیدگی فایل تعریف کارگاه

پیچیدگی فایل تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم ایجادپرسنلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف محل های جغرافیایی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف بانک

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف کارگاه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پرداختی و کسورات

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف وام

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف صدور فیش

پیچیدگی پردازه های خروجی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش صدور فیش حقوقی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش کارگاه ها

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش فیش حقوقی ماهانه پرسنلی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش وامها

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی

منابع

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

فهرست مطالب

 مقدمه

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون

مسئولیت کیفری

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه تاریخی حقوق کودک

بحث تطبیقی حقوق کودک

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

رویه قضایی حقوق کودک

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمع بندی و پیشنهاد

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ